يشتكي عدد من المصرحين بممتلكاتهم من العقارات بالخارج من المساطر المعقدة التي يفرضها مكتب الصرف عليهم، من أجل السماح لهم بإخراج الموارد المالية الضرورية لتغطية مصاريف العقارات التي ما تزال في حوزتهم بالخارج.
وكان على الراغبين في الاستفادة من العفو الذي أقرته الحكومة بالنسبة إلى المخالفين لقوانين الصرف أن يسحبوا كل سيولاتهم المالية ويغلقوا حساباتهم البنكية بالخارج وجلب تلك الأموال وإيداعها في حسابات ببنوك مغربية.
لكن المنخرطين في مبادرة العفو وجدوا أنفسهم غير قادرين على تغطية النفقات المرتبطة بعقاراتهم بالخارج، من قبيل فواتير الماء والكهرباء والضرائب المحلية على العقارات في البلدان التي توجد بها.
ويتعين عليهم الحصول على ترخيص من مكتب الصرف من أجل تحويل المبالغ المالية التي يحتاجونها لتغطية هذا الصنف من التكاليف. وتتطلب هذه العملية وقتا طويلا. هناك بعض المصرحين الذين ينتظرون لشهور للحصول على التراخيص الضرورية، خاصة الأشخاص الذين يرغبون في الاستمرار في الاستفادة من السرية، إذ يتعين عليهم المرور عبر المؤسسة البنكية التي أدلوا فيها بالتصريح بممتلكاتهم.
وما دام العديد من المصرحين يرغبون في الحفاظ على السرية، فإن هناك مجموعة من طلبات الحصول على تراخيص تحويل الأموال إلى الخارج ترد على البنوك، ما يتطلب وقتا من أجل دراستها، كما أن مكتب الصرف يتأكد من المعلومات المقدمة لديه، خاصة أنها مجهولة ولا تتضمن اسم صاحبها، وكل ذلك يمدد فترة منح التراخيص. وتقدم المتضررون بعدد من الشكايات إلى وكالاتهم البنكية.
وأفاد مصدر مطلع أن اجتماعا عقد، مؤخرا، جمع مسؤولي مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب والمجموعة المهنية للبنوك من أجل تجاوز الصعوبات الإدارية التي تتسبب في تأخير منح التراخيص، علما أن أي تأخير عن أداء واجبات الملكية والاستفادة من الخدمات الجماعية بالبلدان التي توجد بها هذه العقارات يترتب عنه جزاءات وغرامات مالية.
