يفتش البرلمانيون أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، عن السبل التي تجعل المؤسسات الدستورية، تقوم بواجبها في إعمال الرقابة على كيفية صرف 150 ألف جمعية مدنية للأموال العمومية، بعدما أعلن ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن فشله في تعقب الملايير التي أنفقتها تلك الجمعيات، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الخميس.
وحسب كواليس اجتماع اللجنة سالفة الذكر فإن الجمعيات المغربية تلقت خلال أربع سنوات ما يناهز 800 مليار سنتيم، بينهما 22 مليار سنتيم تلقتها بعض الجمعيات من الخارج، خلال سنة واحدة في 2013، و100 مليار تمنحها وزارة الداخلية سنويا لتلك الجمعيات كي تساعد المواطنين عن قرب في حل جزء من مشاكلهم.
