قرر ت المكريات النقابية استئناف البرنامج النضالي بكل أشكاله، بما فيها خوض مسيرات وطنية، وجهوية، وإضراب وطني، بعد تجاهل حكومة عبد الإله بن كيران لمطالبها.
وعبرت المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي)، عن رفضها للعرض الحكومي الذي وصفته بــ”الهزيل” رغم كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية للتفاوض.
وأوضحت النقابات المذكورة في بلاغ مشترك توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنها “تتشبث بالملف المطلبي للطبقة العاملة المغربية في شموليته”، مشيرة إلى أنها قررت استئناف برنامجها النضالي، محملة حكومة بنكيران المسؤولية الكاملة.
واستغربت المركزيات النقابية، في الاجتماع الذي عقدته أمس الخميس بالدار البيضاء، ما أسمته “إقدام الحكومة على محاولة تقديم مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد، داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين في خرق سافر للاتفاق المشترك بين الحكومة والحركة النقابية، والقاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد في إطار جولات الحوار الاجتماعي”.
واستنكرت النقابات المذكورة “المناورات الحكومية في محاولة تمرير الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد دون احترام التزامها القاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشامل في إطار الحوار الاجتماعي”.
وشجبت “النقابات التعاطي السلبي للحكومة مع الحوارات القطاعية، وتعمد رئيس الحكومة تعطيل الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي”، محملة حكومة بنكيران المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردي واحتقان نتيجة استهتارها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
