نددت أربع نقابات بالأوضاع التي وصفتها بالمتردية بالمندوبية السامية للتخطيط، واستنكرت المكاتب النقابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية، سياسة صم الأذان التي ينهجها المندوب السامي للتخطيط أحمد علمي لحليمي.
وأوضح ممثلو النقابات أن الأخير لم يول أي اهتمام لمراسلاتها بشان المضايقات التي يتعرض إليها العاملين بالمندوبية. وانتقدت المكاتب النقابية التراجعات الكبيرة عن المكتسبات وتفرد الإدارة باتخاذ القرارات التي ترهن حاضر ومستقبل المندوبية.
ودفعت هذه التطورات المكاتب النقابية إلى عقد اجتماع طارئ لتدارس الأوضاع وتحديد الإجراءات التي ستتخذها. ونددت النقابات برفض لحليمي عقد أي اجتماع مع ممثلي النقابات الأربعة ومحاولة فرض الأمر الواقع، كما تطالب بالإشراك الفعلي للنقابات في كل ما يهم النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية، ونظام التعويضات عن المهام الميدانية.
وحذرت من انعكاسات سياسة تهميش الكفاءات على جودة الدراسات والأبحاث التي تنجزها المندوبية، وطالبت بتصحيح التسيب الذي تنهجه الإدارة في تنفيذ الصفقات، خاصة بمديرية الإحصاء، والكف عن الاستغلال الواضح لوسائل وإمكانيات الإدارة لأغراض شخصية.
وأشارت إلى سوء التسيير في مجموعة من العمليات والمهام التي تنجزها المندوبية، كما طالبت بضرورة توفير بنيات تحتية تتلاءم مع التوقيت المستمر.
وقررت التمثيليات النقابية اعتماد برنامج نضالي تصعيدي، يبدأ بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر المندوبية السامية للتخطيط، ولم يتم تحديد موعد الوقفة بعد.
