تعقد المحكمة الإدارية بوجدة جلسة أخرى، الأربعاء المقبل، للنظر في الدعوى التي رفعها أحد المواطنين ضد عبد الإله بنكيران، باعتباره رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بشأن قرار المنع الذي اتخذته الوكالة القاضي بقطع المكالمات الهاتفية عبر الإنترنيت من خلال بعض التطبيقات، مثل “واتساب” و”فايبر” و”سكايب” و”طانغو”، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
وتدخل في أطراف الدعوى، أيضا شركات الاتصالات، غير أن شركة إنوي تحضر بصفتها شاهدا في القضية.
وأوضح مراد زيبوح، محامي الجهة المشتكية، أن إنوي سبق وصرحت أن أمر قطع الاتصالات الصوتية عبر الأنترنيت لا يعنيها، لذا تقرر استدعاؤها شاهدا من أجل دحض مزاعم تسبب المكالمات عبر هذه التطبيقات في خسارات لشركات الاتصالات، مضيفا أن الشركتين الأخريين، أكدتا خلال الجلسات السابقة أنهما غير معنيتين بالدعوى، لأنهما منعتا هذه الخدمة تنفيذا لقرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
