مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، كشفت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تصورها لكيفية ضمان الشفافية في تمويل الحملة الانتخابية، وبالتالي، الحد مما وصفته بـ«الاقتصاد الانتخابي غير المنظم» أو «التمويل السري للانتخابات».
وكشفت صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر الاثنين أن هذا التصور جاء في طيات الدراسة التي أنجزها علي الرام، مدير الشؤون القانونية في الهيئة، وحملت عنوان “رهانات تقنين الاقتصاد الانتخابي ومحاربة الفساد”.
وتضمنت هذه الدراسة، التي تم تسليم نسخ منها إلى فرق برلمانية وأحزاب سياسية، عدة مقترحات لضبط التمويل السري للانتخابات، ومن أبرزها «تكليف ضابطة قضائية بمواكبة الحملات الانتخابية مع تعزيزها بدوريات أمنية، وإحداث أقسام قضائية متخصصة في قضايا الفساد الانتخابي».
ودعت إلى تجريم «كل امتناع لضابط من ضباط الشرطة القضائية عن الامتثال لتعليمات النيابة العامة بالمعاينة الفورية لإثبات حالة التلبس بارتكاب جريمة انتخابية».
