بعث الأمناء العامون لأحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الإشتراكي، والاتحاد الدستوري)، مذكرة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حول الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016.
وانتقدت أحزاب المعارضة المذكورة في المذكرة التي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منها تأخر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في الرد على طلباتهم، التي سبق وأن عرضت عليه، شفويا أو كتابة، بخصوص مجموعة من الإشكالات المرتبطة بعملية التحضير لانتخابات أكتوبر المقبلة، مطالبين بمراجعة اللوائح الانتخابية خاصة في جانبها الإلكتروني.
وأكد كل من “الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الإشتراكي، والاتحاد الدستوري” أن “التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016 ،من شأنه أن ينعكس سلبا على استقرار القانون الانتخابي وما سيترتب عنه من مس بمصداقية هذه الاستحقاقات”.
وأوضحت أحزاب المعارضة في المذكرة التي وجهتها لبنكيران أن ما تبقى من أسابيع لإجراء العمليات الانتخابية، يتطلب منهجية تشاركية، خاصة فيما يتعلق باللوائح الانتخابية وبترتيبات أخرى، للوصول إلى عمليات انتخابية نزيهة.
ورصدت أحزاب المعارضة في مذكرة وجهتها لبنكيران حول الانتخابات التشريعية، أن “عملية التسجيل الالكتروني في اللوائح الانتخابية شابتها العديد من الاختلالات، مما يفتح الباب لحالات الغش ويشكل مساسا خطيرا بصحة العملية الانتخابية”.
ودعت أحزاب المعارضة بنكيران إلى ضرورة ” تجديد هذه اللوائح بشكل كلي، ارتكازا على البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها، ويمكن تنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارتي العدل والداخلية وغيرها من الإدارات والجماعات والمصالح العمومية”.
وأكدت المذكرة أن “عملية التسجيل الإلكتروني عرفت انزلاقات خطيرة، مست بجوهر العملية الديمقراطية، والمتمثلة في أن يتقدم المواطن بنفسه شخصيا لطلب التسجيل بشكل مباشر، أو بواسطة الوسائل الإليكترونية”، معتبرة أن هذه العملية، وكما تمت لحد الآن، تذكر “بإنزالات سنوات التزوير الفاضح، مما يفتح الباب لحالات كثيرة من الغش”.
ودعت المذكرة إلى مراجعة هذه اللوائح، خاصة في جانبه الإلكتروني، ومطالبة كل الأشخاص الذين تم تسجيلهم إلكترونيا، بتأكيد حضورهم للتسجيل بأي وسيلة كانت، حرصا على مصداقية هذه العملية.
