دعا مشاركون في ندوة دولية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، إلى اعتماد مقاربة تشاركية وشمولية في مكافحة الجريمة المالية.
وأكدوا في الندوة الدولية التي ينظمها مختبر البحث في الجريمة المالية والهجرة الدولية التابع لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني، على ضرورة تجاوز المقاربة القطاعية في مكافحة الجريمة المالية التي عرفت انتشارا وتطورا متلاحقا مس جميع الدول.
كما شدد باحثون مغاربة وأجانب على ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة كالمفتشية العامة للمالية وباقي المفتشيات القطاعية والمجلس الأعلى للحسابات، مطالبين بإعادة النظر في قانون مكافحة غسل الأموال لتعقب الأموال المنهوبة ومحاصرة الفساد المالي.
وأوضحوا أن القانون الجنائي تدخل في قانون شركات المساهمة سواء لحماية الشركة ذاتها أو لحماية الغير، مشيدين بأهمية هذا القانون الذي لا يتمثل دوره فقط في الرقابة أو الضغط أو التهديد أو العقاب بل يشكل حماية ودليلا وإرشادا للشركات وضامنا لأمنها.
وفي هذا السياق أبرزوا أن المقاولات قد تقع عرضة لخطر الاحتيال الذي يؤثر سلبا على استمراريتها وتطور نشاطها، مؤكدين على ضرورة وضع آليات المراقبة التي تمكن من الحماية من هذا النوع من المخاطر.
وأضافوا أن الوقاية من خطر الاحتيال يعد أحد الانشغالات الكبرى للمراقبة الداخلية، مشددين في هذا السياق على أهمية إشراك مجموع المساهمين في المقاولة في إطار عملية المراقبة الداخلية التي من شأنها أن تؤمن حماية أنشطتها وسلامتها وأمن مواردها.
واعتبروا أن محاربة هذه الجريمة المنظمة التي تمس كل البلدان يتطلب تكوين الكفاءات المتخصصة في هذا النوع من الجرائم ، وتوفر المعلومات وتطوير التعاون مع جميع البلدان، على اعتبار أن أي بلد كيف ما كانت قوته أو مؤهلاته لا يمكن أن يحارب بمفرده هذه الجريمة العابرة للقارات.
وأوضحوا أن محاربة الجريمة المالية التي تتجلى في الاحتيال وتهريب الأموال والفساد وتبييض الأموال تكتسي أهمية قصوى، وتسائل كل الفاعلين في مجال النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرز الباحثون أن الأخلاق والإرادة السياسية تشكل الرأسمال اللامادي الذي يساهم في إنجاح كل سياسات مكافحة الجريمة المالية، مشيرين إلى أن تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي لدولة ما يتطلب مسؤولية الجميع من مواطنين ومسؤولين.
ويتضمن برنامج هذه الندوة العلمية التي تتواصل إلى يوم غد الأربعاء مجموعة من المحاور، من بينها ” الأمن الوطني والجريمة المالية” و”المحاسبة و الجريمة المالية، الجوانب الخفية والظاهرة”، و”التقنيات الجديدة للكشف والوقاية في الجرائم المالية” و”الشراكة وتطوير المعلومات في مجال الجريمة المالية”.
