استقبل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الإثنين 23 ماي الجاري، بمقر الوزارة، وفدا من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وذلك لتدارس الأزمة التي يعرفها النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية المغربية، الورقية والإلكترونية، وسبل التصدي لها وكذا مستجدات إصلاح مدونة الصحافة والنشر وعلاقات الشراكة بين المهنيين والسلطات المختصة.
وقدم المكتب التنفيذي للفيدرالية تشخيصا لواقع المقاولات الإعلامية المغربية التي لم تتأثر فقط بالأزمة العالمية التي يعرفها القطاع، ولكن انضافت إليها خصوصيات محلية أكدتها دراسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية، بتمويل من وزارة الاتصال، والمتمثلة في القراءة المجانية للصحف التي تضيع على قطاع الصحافة المكتوبة ما يقارب المائة وخمسين مليار سنتيم سنويا.
ويضاف إلى هذه الخصوصية كون الصحافة الإلكترونية، التي كانت بديلا للورقية في دول عدّة، تنطلق اليوم في المغرب وهي تعاني من الهشاشة بسبب اللجوء إلى الإشهار في محرك البحث العالمي غوغل أو موقع التواصل فايس بوك أو غيرهما.
وطلب المكتب التنفيذي من وزير الاتصال تسطير مخطط استعجالي لوقف النزيف الحالي في القطاع، على أمل مواصلة البحث عن حلول جذرية لاستمرارية الصحافة الوطنية في أداء أدوارها المجتمعية الضرورية.
وتجاوبا مع مطالب الفيدرالية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المهنيين والوزارة، فقد تم الاتفاق على “تعديل العقد البرنامج للصحافة المكتوبة بما يمكن من تخفيف شروط الاستفادة بخصوص حجم السحب، والزيادة في ثمن الإعلانات الإدارية والقضائية وفتح المجال للصحافة الإلكترونية للاستفادة منها ومركزة أداء أثمنتها بوزارة الاتصال، وإدخال مقتضى في مشروع قانون الصحافة والنشر يمنع القراءة المجانية للصحف في الأماكن العمومية، وتكوين لجنة تفكير لإنشاء صندوق خاص بتمويل عمومي لتحفيز اقتناء الصحف المغربية، وإطلاق دراسة خاصة بسوق الإشهار في المغرب تكون بنفس عمق دارسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية والوزارة، ومشاركة ممثل عن الفيدرالية في اللجنة الوزارية التي تبحث في الإجراءات المستعجلة لحماية النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية المغربية، ومشاركة الفيدرالية في التفاوض المزمع إطلاقه مع غوغل وفايس بوك بخصوص المنافسة غير المتكافئة على الإشهار في المغرب”.
وقدم وزير الاتصال بعد هذا عرضا حول تطورات مناقشة مشروع قانون الصحافة والنشر بالبرلمان، مؤكدا على أنه تم الأخذ بجل ما ورد من اقتراحات في مذكرة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مضافا إليها مستجدات أخرى من مثل إرجاع عقوبات تهم التعبير كانت في القانون الجنائي إلى قانون الصحافة باستثناء تلك التي تهم الثوابت، والتنصيص الصريح في قانون الصحافة على ألا يطبق على العقوبات الواردة فيه إلا هو.
ووعد الوزير بإطلاع الفيدرالية على كل التعديلات الجديدة التي تم تبنيها في المشروع بمجلس النواب من ضمن المائتي تعديل المقدمة من طرف أعضاء لجنة الإعلام، حتى يتسنى للفيدرالية مواكبة المشروع في مجلس المستشارين.
وفي ختام هذا اللقاء المثمر، عبر المجتمعون على نيتهم الصادقة في مواصلة العمل المشترك البناء لتطوير القطاع الإعلامي ببلادنا وتقويته بما يخدم بلادنا وقضاياها المصيرية، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية.
