استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الأفعال الجرمية الخطيرة والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي وقع داخل الحرم الجامعي بمكناس في حق شيماء، من طرف فصيل طلابي يطلق على نفسه اسم “البرنامج المرحلي” حيث أقدم (هذا الفصيل) على حلق شعر رأسها وحاجبيها كما عرضوها لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي.
وعبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الضحية شيماء، والانخراط الكلي في جميع الأشكال النضالية لإنصاف الضحية.
وثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جهود السلطات الأمنية في توقيف هذه العصابة الإجرامية، والتمست منها الدفع في اتجاه القطع مع مثل هذه الممارسات التي لا تزيد الوضع إلا سوءا كما ثمنت كذلك رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس على انفتاحها وتواصلها مع العموم في هذه القضية الإنسانية، وحرصها الشديد على تطبيق مقتضيات القانون على كل من تبث تورطه في هذه القضية ضمانا لحسن سير المؤسسة.
وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رفضها المطلق لكل تلك الممارسات التعذيبية تحت طائلة أي ذريعة، وطالبت بضمان عدم الإفلات من العقاب وجبر ضرر الضحية المادي والمعنوي.
وأدانت الجمعية المذكورة أن “تنصب أي جهة كيفما كان نوعها للعب دور الدولة في تطبيق القانون والدفاع عن الصالح العام، مناشدة المسؤولين على ضرورة توفير الحماية الأمنية للحرم الجامعي حتى لا يقع تحت تصرف أيدي العابثين”.
وشددت الجمعية على أن يكون الحرم الجامعي “نبراسا للقيم والسمو الأخلاقي والمعرفي”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات المشينة تعبر عن تخلف مفاهيمي و تراجع خطير في الممارسات الحقوقية، و تجسد كذلك تطرف فكري غير مبرر وعقلية متحجرة لا تعبر إلا عن تنامي النظرة الفردانية وعقلية الاستحواذ التي تتنافى مع قيم المغاربة وأخلاقهم.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة بضرورة فتح تحقيق معمق ودقيق لكشف ملابسات هذه القضية وخلفياتها، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تطبيق أفكار دخيلة ومراهقة على المجتمع المغربي.
