قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن توقيف الإرهابي التشادي مؤخرا بمدينة طنجة أبان عن تحول نوعي في الاستراتيجية التي تتبناها “داعش”.
وأكد الخيام في حوار مع جريدة (المساء) نشرته في عددها اليوم الأربعاء أن “العملية التي أسفرت عن توقيف شخص يتحدر من منطقة الساحل وتحديدا من دولة تشاد والذي دخل إلى المغرب بتعليمات من قادة تنظيم داعش الارهابي من أجل تشكيل خلايا إرهابية داخل المملكة، تشكل تحولا نوعيا في الاستراتيجية التي تتبناها داعش لتهديد استقرار المغرب”.
وذكر أن الجماعات الارهابية كانت تعتمد على استقطاب الخلايا من المغرب وتعمل على تهجيرها الى بؤر التوتر التي تنشط فيها خاصة بالعراق وسوريا بغاية إخضاعهم لتداريب شبه عسكرية بهدف تسخيرهم للقيام بعمليات إرهابية وانتحارية ثم في مرحلة ثانية إرجاعهم للمملكة للقيام بعمليات إرهابية خطيرة.
وبعد أن تطرق لليقظة التي أبانت عنها المصالح الامنية وفي مقدمتها مديرية مراقبة التراب الوطني والتي مكنت من إجهاض جميع المشاريع الارهابية، أكد السيد الخيام ان استراتيجية الجماعات الارهابية انتقلت إلى مرحلة أكثر تعقيدا.
وأوضح في هذا السياق أن الخلايا أو الاشخاص الذين يتبنون الفكر الجهادي أو الذين قدموا بيعتهم لما يسمى “دولة الخلافة” أو “تنظيم الدولة الإسلامية” صاروا يتلقون تعليمات من أجل البقاء داخل المملكة المغربية وتشكيل خلايا نائمة ثم القيام بعمليات نوعية، مضيفا أن هذا المخطط تم إجهاضه من طرف المصالح الامنية ولم يفلح في تحقيق أهدافه داخل التراب المغربي.
وشدد على أن الجهد الذي قامت به السلطات الامنية بمختلف أطيافها جعل (داعش) تفكر جديا في إيفاد أشخاص من منطقة الساحل وهذا ما حدث بالذات في ملف الإرهابي التشادي الذي اعتقل بطنجة أخيرا، مضيفا أنه اعطيت له تعليمات بربط الاتصال مباشرة بشرق المملكة مع أعضاء جهاديين موالين لتنظيم الدولة الاسلامية في الجزائر .
وفي معرض رده على ما إذا كان وجود الكثير من الأفارقة المرشحين للهجرة السرية يشكل مصدرا لتكوين خلايا إرهابية نائمة، أبرز السيد الخيام أن الكثير من هؤلاء المهاجرين يدخلون تراب المملكة عن طريق الجزائر بطرق سرية الامر الذي يستدعي مضاعفة المصالح الامنية لمجهوداتها من أجل تتبع ومراقبة تحركاتهم سواء كانوا أفارقة أو سوريين أو من أي دولة أخرى.
وأبرز أن هذا الأمر يشكل تحديا “سنواجهه مستقبلا ما دامت استراتيجية الجماعات الارهابية قد تغيرت وعلمت بأن المملكة تشكل حصنا منيعا بالنسبة للأعمال الإرهابية التي تخطط للقيام بها”، مضيفا أنه من الممكن أن تلجأ هذه الجماعات الارهابية لهؤلاء المهاجرين.
وشدد في هذا الصدد على ان العملية الاخيرة أثبتت أن الجماعات الارهابية شرعت في تنفيذ الاستراتيجية المملاة عليها من قبل داعش “ولذلك رفعنا درجة التأهب الامني إلى حالتها القصوى من أجل مراقبة الحدود”.
وحول طبيعة التهديدات الارهابية الاخرى التي يمكن أن يواجهها المغرب، قال السيد الخيام إن هذه التهديدات تتمثل بالخصوص في بؤرة التوتر في تندوف بالجنوب الجزائري والتي يحتجز فيها مواطنون مغاربة من طرف انفصاليين، مبرزا أن الأبحاث القضائية التي تم القيام بها مؤخرا كشفت تورطا بينا ومباشرا للانفصاليين في المشاريع الارهابية التي كانت تستهدف المملكة خصوصا وان المنظمات الارهابية تستثمر الاوضاع في المناطق الفاشلة والضعيفة والتي تعج بالمشاكل.
وأضاف أن الوضع في تندوف يسهل عملية استقطاب المحتجزين في هذه المخيمات سواء من طرف ما يعرف بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي” أو من قبل داعش مؤكدا ان الابحاث أثبتت أن هذين التنظيمين لهما علاقة مباشرة بجبهة البوليساريو.
وخلص السيد الخيام إلى أن تطوير الترسانة القانونية بالمغرب بشكل لم تقم به العديد من الدول والاستراتيجية الاستباقية التي نهجها المغرب إلى حدود الساعة مكنت من إجهاض عدة عمليات ودليل ذلك يكمن في نجاح المكتب المركزي للأبحاث القضائية في تفكيك 29 خلية إرهابية في ظرف سنة والتي كانت تحمل مشاريع للقيام بأعمال إرهابية لزعزعة استقرار المملكة.
