أجمعت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة من أجل تحقيق التوازنات الاقتصادية والتخفيف من حدة مشاكل المالية العمومية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، في مداخلة له خلال جلسة عمومية لمناقشة عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس لسنة 2014، أن الحكومة “تمكنت، خلال سنتين فقط من بداية عملها، من وقف نزيف المالية العمومية وتجنيب المغرب مخاطر الإفلاس الاقتصادي”، مضيفا أن “أربع سنوات من العمل الحكومي أكسبت الاقتصاد الوطني المناعة والجاذبية”.
وبعد أن ذكر بوانو بأنه عند بداية ولاية الحكومة الحالية والفترة التي سبقتها، “كانت الوضعية المالية على حافة الإفلاس”، أبرز أن الحكومة، في خضم هذه الوضعية، “اضطرت إلى الاقتراض مرتين خلال الستة أشهر الأولى من أجل أداء أجور الموظفين وتغطية نفقات المقاصة، التي وصلت لأزيد من 54 مليار درهم مع نهاية سنة 2012”.
وبخصوص تطور المالية العمومية خلال الولاية التشريعية الحالية، أبرز بوانو أن الحكومة واجهت مجموعة من التحديات توزعت، من جهة، بين استرجاع التوازنات المالية والموازاتية ووقف نزيف المالية العمومية، ومن جهة ثانية، بين إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني، عبر دعم المقاولات ورفع حصة الصناعة ضمن حجم الاقتصاد الوطني وتشجيع التصدير.
ومن جانبها، اعتبرت عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، نعيمة فرح، في مداخلة لها، أنه على الرغم من الاختلالات التي وقف عليها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والتي أدت، خلال سنة 2013، إلى “تدني الثقة في مقومات الاقتصاد الوطني”، إلا أن الحكومة بذلت مجهودات هامة لمواجهة ذلك، عبر القطبين الاقتصادي والمالي.
وأشارت فرح، في هذا السياق، إلى التطورات الإيجابية التي عرفتها المالية، بفعل تنفيذ قانون المالية لسنة 2015، والتي ترتب عنها “عودة الثقة وتدفق الاستثمار وعودة انخفاض معدلات البطالة وانتعاش الاقتصاد والاستقرار المالي ورجوع احتياط العملة إلى المعدل اليومي (…)، كل هذا نتج عنه عودة الثقة إلى المغرب على المستوى الاقتصادي والمالي”.
ودعت عضو فريق التجمع الوطني للأحرار إلى بذل مزيد من المجهودات للمحافظة على المنحى الإيجابي التصاعدي للاقتصاد المغربي وماليته، مع ضرورة التحكم في كل ارتفاع للدين العمومي، عبر العمل من أجل استخلاص متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن جهة أخرى، وفي معرض تطرقه الى موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد الأعرج إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات “دعم مقاربة الحكومة من أجل إصلاح هذه الأنظمة”، وثمن الانخراط الذي عبرت عنه الحكومة الحالية في مسلسل الحوار مع النقابات.
وفي ما يتعلق بالمديونية العمومية، أكد الأعرج أن كل دول العالم، المتقدمة منها والمتأخرة، تلجأ إلى الاستدانة، مشددا على أن الأخيرة لا ينبغي أن تتجاوز نسبة معينة حتى لا تنعكس على التوازن العام لميزانية الدولة.
وعلى صعيد آخر، أشار الأعرج إلى غياب استراتيجية للدولة في ما يخص تدبير المنازعات القضائية، منوها، في المقابل، بالاستراتيجية التي وضعتها الحكومة، في مجال الوظيفة العمومية، من أجل محاربة الفساد.
وشدد عضو الفريق الديموقراطي بمجلس النواب، حفيظ الترابي، من جانبه، على ضرورة اعتماد، في مجال الإدارة العمومية، استراتيجات ناجعة من شأنها تحسين الحكامة وتعزيز الشفافية على مستوى الإدارة العمومية، مع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأبرز الترابي، من جهة أخرى، أن الحكومة الحالية “بذلت مجهودات كبيرة لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني، رغم اتخاذ بعض الإجراءات القاسية”، موضحا أن المالية العمومية لا تزال تعاني من اختلالات على مستوى نفقات الاستثمار والمديونية العمومية وغيرها.
