وجه عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أن التقرير الأخير لسنة 2014، الذي قدمه جطو، بالبرلمان، اعترته نواقص عديدة لأنه في العديد من فقراته أغفل الرجوع إلى واقع الحال قبل مجيء حكومة عبد الإله بنكيران حيث ورث أوضاعا كانت صعبة بشهادة تقارير دولية وفاعلين وطنيين.
وأكد بوانو خلال مناقشة مجلس النواب لأعمال المجلس، أمس الأربعاء 25 ماي الجاري، أن المغرب خلال السنوات الأخيرة عرف جدلا حادا حول الظرفية الاقتصادية والمالية ومدى قدرة الحكومة على مواجهتها، خاصة في ظل الصعوبات المالية التي سبق أن عاشها المغرب بين سنتي 2009 و2011، حيث بلغ عجز الميزانية مستويات قياسية، ووصلت المالية العمومية لمأزق خطير في ظل الارتفاع المهول لنفقات المقاصة وقرب إفلاس أنظمة التقاعد واللجوء المكثف للاستدانة العمومية، مضيفا أن “البرنامج الحكومي وضع محاور كبرى تنطلق في هذا السياق من استرجاع التوازنات الاقتصادية ووقف نزيف المالية العمومية، وكذا رفع مستوى عيش الساكنة وحل الإشكالات الكبرى التي يعرفها المغرب”.
واتهم بوانو رئيس المجلس الأعلى للحسابات بعدم التطرق للمشاكل التي ورثتها الحكومة الحالية عن سابقتها، مشيرا إلى أن “عند بداية ولاية الحكومة الحالية سنة 2012، كانت الوضعية المالية على حافة الإفلاس، ولم تجد خلال الأشهر الأولى من نفس السنة المبالغ الكافية لتغطية النفقات الضرورية للتسيير، واضطرت الحكومة آنذاك للاقتراض مرتين خلال الستة أشهر الأولى لأداء أجور الموظفين وتغطية نفقات المقاصة التي وصلت لأزيد من 54 مليار درهم مع نهاية سنة 2012”.
وأكد بوانو أن “نزيف المالية العمومية، الذي كان في تصاعد خطير قبل هذه الحكومة، كان سيؤدي لمزيد من إثقال كاهل البلد بالديون الخارجية، وسيؤثر سلبا وبشكل مباشر على الفئات الفقيرة والمتوسطة من المواطنين، وسيقلص بشكل كبير من القدرة الاستهلاكية للأسر مما كان سيدخل المغرب في مرحلة ركود خطير سيضر بالأسر المنتمية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة وبالمقاولة المغربية على حد سواء”.
وانتقد بوانو رئيس المجلس الأعلى للحسابات قائلا “إن تقريره اكتفى بالمنجزات فقط ولم يحلل السياسات العمومية”، موضحا أن “الحكومة الحالية استطاعت أن تحرر الميزانية”، لكونها قامت بإصلاح نظام الدعم الذي كان يمثل ثلث ميزانية الدولة”.
وقال بوانو في مداخلته إن “الأصل كان هو أن يعرض رئيس المجلس تقريرا بأشغال هذا المجلس دون إصدار تقييم للسياسات العامة بالشكل الذي يبحث في مكامن نقص أداء الحكومة فقط حيث كان من الواجب أن يستند إلى منطق المقارنة وبسط الوقائع وحيثياتها قبل إصدار توصيات فسرها البعض على أن هذه الحكومة كانت عاجزة على مباشرة أي إصلاح كيفما كان حجمه”.
