ترأس مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الثلاثاء 24 ماي 2016، بمقر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالرباط، يوما تواصليا مع العاملين بالمكتب، تحت شعار “الإدارة والرأسمال البشري بين الإنتاجية والتشاركية”. وقد تم تنظيم هذا اللقاء من طرف المكتب، بشراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية به وكذا النقابة الحرة لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
بهذه المناسبة، أكد الوزير على أن هذا اللقاء التواصلي يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى السياق الذي يتزامن معه والمرتبط بالتطورات التي يعرفها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وهذا المجال ككل، والتي تتعلق بالعمل على إرساء هيئات منتخبة على مستوى المكتب عبر انتخابات لكافة المنخرطين، واعتماد المنظومة الحديثة في التدبير على مستوى تتبع استخلاص الحقوق ورفع فعاليته، وتعزيز الشفافية والمراقبة المرتبطة بعملية التوزيع، بالإضافة إلى إرساء منظومة للحماية الاجتماعية للمبدعين من خلال آلية النسخة الخاصة.
من هذا المنطلق، أكد الوزير على أهمية النهوض بالموارد البشرية العاملة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وتثمينها بهدف مواكبة هذه المستجدات الهامة، وذلك أساسا من خلال العمل على تخصيص جزء من مداخيل النسخة الخاصة لمواكبة اعتماد النظام الأساسي الجديد لمستخدمي المكتب، وهو إجراء يروم تقوية هذه الموارد البشرية وتحسين ظروف اشتغالها بما ينعكس إيجابا على القطاع. كما أكد السيد الوزير على أهمية التكوين والاستثمار فيه، ومن ذلك توقيع مذكرة تفاهم الموقعة يوم 12 ماي الجاري بين الحكومة المغربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الإطار، بالإضافة إلى العمل على استيعاب المستجدات التكنولوجية التي يشهدها القطاع وخصوصا في مجال التدبير.
كما توقف الوزير عند عدد من الإجراءات والمؤشرات الرقمية التي تبرز مستوى التقدم في تنزيل الإصلاحات المنشودة، والمتمثلة أساسا في حوالي 900 مستفيد سنويا من التوزيعات المرتبطة بالحقوق عن استغلال المصنفات، وارتفاع الموارد المخصصة للتوزيعات سنة 2015 ب10%، وإخضاع منظومة الدعم الاجتماعي لأول مرة لمعايير مضبوطة، ووضع أساس قانوني لعملية الاستخلاص من خلال 20 قرارا صدر في الجريدة الرسمية، واعتماد آلية النسخة الخاصة، وتحيين الخريطة المرتبطة بمحلات الاستغلال خلال سنتي 2014 و2015، وتعبئة أزيد من 500 محام في لقاء وطني من أجل مواكبة عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بالإضافة إلى الانخراط في التصور المرتبط بانتخاب لجنة للتسيير الجماعي المكتب، وكذا المضي قدما في مسلسل المغربة عبر اضطلاع المكتب لأول مرة بتوزيعات حقوق مجالات المسرح والآداب والسمعي البصري.
كما أشار الوزير إلى انخراط المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في حماية التراث الثقافي الصحراوي الحساني، وذلك عبر إحداث مندوبيتين للمكتب بالعيون والداخلة، والتوقيع على عقد برنامج جديد بين وزارة الاتصال والمكتب وإحداث لجنة التتبع والحكامة في مجال حقوق المؤلفين. كما توقف عند الإجراءات الرامية إلى تحسين حكامة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، سواء من خلال الافتحاص الدوري عبر مكاتب خبرة، أو من خلال تنزيل التوصيات التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المكتب، وكذا عبر اعتماد آلية الترشح لمناصب المسؤولية، واعتماد نظام الصفقات العمومية لإنجاز الطلبيات، وغيرها من الإجراءات الهامة.
واعتبر الوزير على أن الغاية من كل الإصلاحات التي تم اعتمادها تتجلى في العمل على تمكين المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من الاضطلاع بدوره الاستراتيجي في دعم الثقافة المغربية وحماية المبدعين، وذلك أساسا عبر الشراكة مع الهيئات المهنية والتعاون مع المؤسسات المماثلة، ومن ضمنها المركز السينمائي المغربي، داعيا في هذا الإطار إلى “المضاعفة من وتيرة الاشتغال في المائة متر الأخيرة من مسار المشروع الإصلاحي”، بالرغم من الملاحظات والانتقادات والتي يتم الحرص على استيعاب الجوانب المعقولة منها وتقبلها مع التركيز على الأولويات، على اعتبار أن “قطار الإصلاحات لا يمكنه أن يتوقف، كما أنه يسع الجميع ممن يرغبون في الإسهام في هذا المشروع الإصلاحي الطموح”.
كما أكد الوزير على أن الأهداف الكبرى التي تم الاستناد عليها في مسار الإصلاح تتجلى في خمسة محاور أساسية: رفع الفعالية في استخلاص الحقوق، وضمان التوزيع العادل للحقوق، وجبر الضرر ومحاربة القرصنة، واستكمال المغربة، وتطوير آليات الحكامة.
وقد شهد هذا اليوم التواصلي مدارسة أربعة محاور تتمثل في محور الأوراش الإصلاحية الكبرى والآفاق المستقبلية لتطوير القطاع وكذا المشاكل والمعيقات، ومحور سبل تطوير الموارد البشرية، ومحور التكوين والتحفيز، ومحور النظام الأساسي للعاملين بالمكتب. وقد تمخض عن هذا اليوم التواصلي عدد من التوصيات التي تروم النهوض بالموارد البشرية العاملة بالمكتب والرفع من قدراتها وتحسين ظروف اشتغالها في سبيل توفير المواكبة الأمثل للإصلاحات الهامة التي يشهدها القطاع.
