ينظم مجلس المستشارين يوم 6 يونيو المقبل الدورة الأولى ل “الملتقى البرلماني للجهات” بمشاركة المجالس الجهوية، والغرف المهنية، ووكالات التنمية الجهوية، والمؤسسات الدستورية، والقطاعات الوزارية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين المعنيين بالجهوية المتقدمة.
وذكر بلاغ للمجلس أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تفعيلا لدوره المركزي باعتباره امتدادا مؤسساتيا للجهات، مجاليا، مهنيا، اجتماعيا، واقتصاديا، وحاضنة أساسية للأسئلة المستجدة في الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويهدف هذا الملتقى، وفقا للبلاغ، إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها “الشروع الجدي في التفكير في خلق إطار مؤسساتي يلتئم فيه كل الفاعلين والمعنيين بقضايا الجهوية المتقدمة والتنمية المجالية” و”التكامل البين- جهوي”، و”اللامركزية وعدم التركيز” و “إعادة موضعة ورش الجهوية المتقدمة في صدارة الأجندة الوطنية” و”بلورة أجوبة تشاركية مؤسساتية لرفع العقبات والتحديات التي تحول دون الانطلاقة الفعلية والميدانية لتفعيل هذا الورش الإصلاحي”.
كما يتوخى الملتقى ،حسب البلاغ، خلق آلية للتفاعل الإيجابي بين المجالس الجهوية المنتخبة ومختلف الفاعلين والبرلمانيين، وإطلاق دينامية للتفكير الجماعي في آليات وسبل إنضاج وإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الورشات الفكرية في المواضيع ذات الارتباط بأسئلة تفويض الاختصاصات ونقل الإمكانيات، وإشكاليات التمويل واستخلاص المداخيل على المستوى المحلي، ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة، والأهمية الاستراتيجية لتنمية الكفاءات البشرية على الصعيد الجهوي، وإشكاليات الاستهداف وتنسيق المهام والمسؤوليات في السياسات الاجتماعية اللا ممركزة، ودور الديمقراطية التشاركية في إنجاح الجهوية المتقدمة.
وأكد مجلس المستشارين أن موضوع الجهوية المتقدمة ظل في صلب اهتماماته وانشغالاته مشيرا الى أنه خصص أولى الجلسات السنوية لتقييم السياسات العمومية، التي أقرها دستور 2011 لأول مرة، لموضوع “الحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية”، كما نظم ندوة وطنية بتنسيق مع (اللجنة الاستشارية للجهوية)، تمخضت عنها “توصيات هامة،شكلت بالإضافة إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أرضية للنقاش حول هذا الورش الإصلاحي الهيكلي و الإستراتيجي”.
