أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن التقرير الأمريكي الأخير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب “يخدم الدعاية الانفصالية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة”.
وأوضح الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن تقرير الخارجية الأمريكية “حفل بالعديد من المغالطات المنهجية منها استناده على معطيات متقادمة سبق للمغرب أن قدم أجوبة عنها، غير أن التقرير لم يأخذها بعين الاعتبار”.
وتوقف الوزير، الذي أكد أن التقرير الأمريكي كان موضوع دراسة مفصلة ومستفيضة ودقيقة من قبل الحكومة قبل الرد عليه، عند تقديم التقرير لمعطيات بدون أدلة وعدم تمحيصه للشهادات التي أوردها، إضافة إلى التعميم المستند على معطيات معزولة.
وخلص الخلفي إلى أن الرد المغربي على التقرير الأمريكي هذه السنة كان “بالقوة التي جاء بها بالنظر لحجم المغالطات التي تضمنها التقرير”.
