تتواصل مراسلات عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، إلى محمد الصديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط، ينبهه إلى التجاوزات التي يخرق من خلالها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كانت أخرها المراسلة ذات المرجع عدد 2440 بتاريخ 8 فبراير الماضي، و3724 بتاريخ 25 من الشهر ذاته، التي أرسلها بداية الأسبوع الجاري، حول تمثيلية مصالح الولاية ضمن لجان المعاينة.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر نهاية الاسبوع الجاري، فقد طالب الوالي لفتيت العمدة الصديقي، بإحترام القانون خاصة مصالح المجلس المختصة في منح تراخيص الاستغلال المؤقت للملك العمومي وأذونات الاستغلال التجاري.
