أعلنت النقابة الشعبية للمأجورين مشاركتها في الإضراب العام الوطني يوم الثلاثاء 31 ماي 2016 لمدة 24 ساعة، بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة، والجماعات الترابية، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تنديدا بما أسمته “السياسة الحكومية ” المتخاذلة ” من أجل تمرير مشاريع قوانين التقاعد المجحفة”.
وأكدت النقابة الشعبية للمأجورين في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، “تأييدها وتضامنها وانخراطها جنبا إلى جنب مع جميع الإطارات النقابية الجادة والمسؤولة في خوض إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة. بالإدارات العمومية، والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، وذلك يوم الثلاثاء 31 ماي 2016، مصحوب باعتصام طيلة اليوم أمام البرلمان”.
وقررت النقابة المذكورة المشاركة في هذا الإضراب بسبب “استمرار الهجوم الشرس المتعدد الأوجه الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الأجراء وعموم الشعب المغربي، من خلال سياساتها اللاشعبية بالإجهاز على القطاعات العمومية ( الصحة، التعليم، التشغيل، النقل …)، وتصفية صندوق المقاصة، وتخليها التدريجي عن دورها الإجتماعي، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات الإجتماعية ( الماء، الكهرباء، النقل العمومي…)”.
وجهت النقابة الشعبية للمأجورين انتقادات لاذعة لحكومة بنيكران لعزمها على إصدار قانون الإضراب و”مشاريع قوانين التقاعد” بأي وجه كان في تحد سافر، وبشكل انفرادي خطير يهدد السلم والإستقرار الإجتماعي، بعيدا عن الحوار والتفاوض الجماعي، وفي ظل التهميش والإقصاء الممنهج بعدم إشراك جميع المركزيات النقابية في محاولة يائسة للتحكم في الساحة النقابية”.
