تحقق المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات في شكاية إدارية وصلت من محام بهيأة الناظور، قدم فيها أطوار واقعة غريبة كان شاهدا عليها أثناء حضوره جلسة استنطاق تفصيلي بمكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، الذي طلب من مشتك ومشتكى به وشهود القسم على القرآن وقول الحقيقة، قبل الإدلاء بأقوالهما، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الاثنين.
وقال المحامي إنه فوجئ بقاضي التحقيق، أثناء جلسة عقدت بداية مارس الماضي، يسحب نسختين من القرآن الكريم ويسلم كل واحدة منهما إلى مشتك ومشتكى به في قضية نصب واحتيال في مبلغ مال قدره 25 مليون درهم، وطلب منهما القسم وقول الحقيقة، قبل الإدلاء بأقوالهما والإجابة على أسئلته.
ونبه المحامي قاضي التحقيق إلى الخرق القانوني باستعمال مصحف أثناء التحقيق التفصيلي، وعدم وجود مقتضى قانوني، في جميع المساطر المغربية، يستوجب هذا الإجراء، لكن القاضي تمسك بتوجيه اليمين للطرفين اللذين أقسما بقول الحقيقة وفتحا المصحف وغرسا وجهيهما فيه، وبالتالي كان على القاضي تصديق الطرفين من منظور ديني صرف، وهو أمر لا يجوز.
