قرر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الانخراط في الإضراب العام الوطني ليوم 31 ماي 2016، الذي دعت له المركزيات النقابية الأربع، احتجاجا على التعنت الحكومي في الاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية واتخاذها لقرارات انفرادية لها انعكاسات جد سلبية على الطبقة العاملة.
وأعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، مشاركته في الإضراب الوطني العام تنديدا بما وصفه بــ”القرارات الحكومية الانفرادية والتراجعية بخصوص نظام التقاعد والتماطل في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة ضحايا النظامين، علاوة على القرار الحكومي الظالم بإلغاء المرسوم الوزاري الخاص بإدماج الأُطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية فضلا عن إفراغها للحوار الاجتماعي من قيمته التفاوضية، والقضاء على النقابات ضدا على دورها ومهامها الدستورية والمؤسساتية ونهجه لسياسة الحرمان والتقشف ورفضها الاستجابة لمطالب الموظفين والموظفات والعمال والمستخدمين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني ومهنيي النقل والتجار الصغار والمهنيين”.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل أن الحكومة الحالية اختارت التوجه نحو تدمير كل ما هو اجتماعي وإنساني في هذا الوطن باعتمادها للمنطق والمنهج النيوليبرالي المتوحش، وركوعها أمام إملاءات البنك الدولي المسؤول عن الاحتقان الاجتماعي في كل المجتمعات التي تريد الخروج من حالة التبعية الاقتصادية و التخلف، قصد إركاعها وتقويض قراراتها السياسية والاقتصادية وجعلها سجينة القروض وفوائدها المرتفعة وخيراتها مفتوحة على سطوة الشركات المتعددة الجنسية.
وبررت نقابة على لطفي مشاركتها في الإضراب لما اعتبرته” إقدام الحكومة الحالية على إعدام صندوق المقاصة ورفعها لأسعار المواد الغذائية الأساسية وتدمير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة بما فيه نظام الراميد؛ علاوة على تجميدها للأجور والترقي المهني، لضرب القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة وضمنها الطبقة العاملة مما نتج عنها توسيع الفوارق الطبقية، وارتفاع معدلات الفقر والعطالة والامية والامراض المعدية والمزمنة”.
ودعت النقابة المذكورة كافة مناضلاتها ومناضليها إلى التعبئة من أجل الانخراط في هذه المعركة الاجتماعية بتنفيذ قرار الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 31 ماي 2016 في مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والانتاجية.
