عادت فضائح التعمير التي تورط فيها مسؤولون حكوميون إلى الواجهة بعد أن كشفت مصادر مطلعة سعي أحد الوزراء إلى تمكين زميلة له من بناء ثلاث فيلات في تجزئة غير قانونية، مساحتها تقدر بأزيد من هكتار بتراب جماعة المنزه بإقليم الصخيرات تمارة.
وقالت جريدة “المساء” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء إن المسؤول الحكومي مارس ضغوطا قوية على الوكالة الحضرية لتمارة من أجل الحصول على الموافقة تمهيدا للشروع في البناء، غير أن ضغوطه قوبلت بالرفض، مما جعل مسلسل التهديد والوعيد ينطلق تجاه بعض المسؤولين بالوكالة.
