بوادر خلافات جديدة بين رئيس الحكومة ووزيره في المالية والاقتصاد، على مسطرة التمديد لكبار الموظفين داخل قطاع المالية، والانتقائية التي يتم التعاطي بها مع طلبات الراغبين في التمديد.
خلاف رئيس الحكومة ووزير المالية تجدد على خلفية التمديد لموظفين سامين دون آخرين، إذ بقي مدير إدارة الجمارك يمارس مهامه رغم وصوله سن التقاعد، بينما لم يشمل قرار التمديد داخل الوزارة الوصية على قطاع المالي، موظفين سامين آخرين، يشغلون مهام مسؤولين عن مديريات مركزية داخل الوزارة، بينهم مدير مكتب الصرف ومدير مديرية الشؤون العامة والمفتشية العامة للمالية والوكيل القضائي للمملكة، ذلك أنهم لم يتوصلوا بقرارات التمديد، بل إن بعضهم غادر فعليا منصبه.
ويتهم رئيس الحكومة الوزير محمد بوسعيد، بممارسة مهام لا تدخل ضمن اختصاصه، بعد أن بلغ إلى علمه صدور حكم المحكمة الإدارية بالرباط الأسبوع الماضي، يلغي قرار تعيين صدر عن وزير المالية يقضي بتعيين أشخاص داخل المديرية بصفة “مكلف بمهمة” مدير التعاون الدولي بالوزارة.
وتفيد تفاصيل الواقعة القضائية، التي أعادت الخلاف بين بنكيران وبوسعيد، أن الأخير كلف الموظف السامي بالمهمة عوض العبور عبر مسطرة الترشيح للمناصب السامية، التي يختص بالتعيين فيها رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 91 من الدستور، وهي الدعوى التي رفعها موظف بوزارة المالية وترافع فيها المحامي عبد العزيز النويضي.
