تم منع بعثة تابعة للمنظمة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان من دخول التراب الجزائري للوقوف على وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
وأوضحت المنظمة الغير حكومية الأورو – متوسطية في بلاغ أن بعثة أولى، والتي كانت مبرمجة من 6 إلى 12 مارس الأخير، لم تقم بمهمتها لعدم منحها التأشيرة من قبل السلطات الجزائرية، ليتم إرسال بعثة جديدة خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و14 ماي الجاري، والتي لم تتمكن بدورها من أداء مهمتها بسبب عدم منح التأشيرة لأعضائها.
وأعربت المنظمة “عن أسفها أمام هذا الوضع”، مؤكدة “حرصها على القيام بتحقيقاتها ” حول وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وكانت المنظمة الأورو متوسطية قد انتقدت في عدد من التقارير وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
ففي أبريل الماضي، احتفلت بذكرى مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار حول حقوق الإنسان في الجزائر ووجهت، بهذه المناسبة، رسالتين إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني، ورئيس البرلمان الأوروبي تدعوهما فيها إلى حث السلطات الجزائرية على احترام حقوق الإنسان في هذا البلد.
وأكدت المنظمة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان في هذين الرسالتين أنها تسعى للحصول من السلطات الأوروبية على المعلومات حول الإجراءات الملموسة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لتفعيل توصيات قرار البرلمان الأوروبي حول الجزائر.
ويسائل قرار البرلمان الأوروبي، الذي صودق عليه في 30 أبريل 2015، الاتحاد الأوروبي حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، داعيا، في نفس الوقت، السلطات الجزائرية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، والقسم الأوروبي للعمل الخارجي، إلى إدراج، في المخطط العمل المقبل الاتحاد الأوروبي – الجزائر، فقرة مهمة حول حقوق الإنسان، مرفوقة بأجندة إصلاحات على الجزائر القيام بها، بمشاركة أساسية للمجتمع المدني المستقل.
كما يحث القرار أيضا القسم الأوروبي المكلف بالعمل الخارجي والدول الأعضاء على التتبع عن قرب لمجموع المحاكمات والمساطر القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الشغل بالجزائر.
ففي رسالتها إلى موغيريني، أكدت المنظمة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان أن الأنشطة المشروعة المرتبطة بحرية التعبير وتأسيس الجمعيات والتجمع في الجزائر ” لا تزال تعتبر جريمة وأن عددا من المناضلين يتعرضون لمتابعات جنائية وعقوبات سجينة ، وأن المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين المستقلين يتعرضون لمضايقات باستمرار، على الرغم من التوصيات التي أصدرها البرلمان الأوروبي، وكذا منظمة العمل الدولية في يونيو 2015 “.
وفي رسالتها الموجهة إلى شولتز، اعتبرت المنظمة أنه من الضروري أن يقوم البرلمان الأوروبي بالسهر على أن تكون حماية حقوق الإنسان في قلب العلاقات الثنائية مع الجزائر انسجاما مع توصيات القرار الذي أصدره.
ودعت النواب الأوروبيين إلى ” التنديد بشكل علني بالقمع الذي يتعرض له النقابيون وحرية الاجتماع وتأسيس الجمعيات بالجزائر، من خلال تصريحات علنية ، وأسئلة برلمانية، ورسائل، وخطابات، وبلاغات وتدوينات “، وإطلاق نقاشات في البرلمانات الوطنية تتعلق بوضعية العمال والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر والقيام بزيارة هذه الأخيرة من أجل لقاء المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين في هذا البلد “.
كما دعت أيضا المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي إلى ” حث جميع الأشخاص داخل البرلمان الأوروبي بصفتهم رئيسا أو رئيس اللجن والوفود أو رئيس المجموعات السياسية أن يقوموا بتصريحات، وبعث رسائل ومساءلة سفراء الجزائر والاتحاد الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان “.
وأوصت ايضا البرلمان الأوروبي بعقد اجتماع استثنائي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ومسائلة بشكل تلقائي المؤسسات الأوروبية من أجل جعل مقتضيات حقوق الإنسان في قلب علاقتها مع الجزائر.
