أفادت مصادرمطلعة أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحالت، بصفتها السلطة الوطنية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية ملفين على العدالة، وذلك، لأول مرة، منذ إنشائها.
وأضحت المصادر ذاتها، أن الحالة الأولى تتعلق بشكاية تلقتها اللجنة من أجنبي ضد مواطن مغربي مشتبه بالابتزاز وانتهاك خصوصية المشتكي، وهي الأعمال التي تصنف في خانة الجريمة الالكترونية، وقررت اللجنة بعد التحريات والمداولة توجيه الملف إلى الوكيل العام للملك المختص.
ويتعلق الملف الثاني، الذي أحيل بدوره على القضاء، بالتلاعب من قبل موقع تجاري بالمعطيات الشخصية.
وتدخلت اللجنة بعد تلقيها عدة شكايات ضد موقع مغربي للتجارة الإلكترونية. وأجرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحريات في الموضوع، وقامت بمراقبة الموقع المذكور ومباشرة عملية تفتيش في عين المكان.
وكشفت التحقيقات المنجزة عن انتهاكات لأحكام القانون 09-08 وإلى الاشتباه باستعمال احتيالي للبيانات الشخصية. وقررت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقدته يوم 23 يونيو2015، إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة.
وأكد مصدر من اللجنة أن الهيأة، بالنظر إلى التحديات التي يطرحها التطور التكنولوجي، تشير، من خلال هذين القرارين، إلى التزامها بالسهر على الحق في حماية الحياة الخاصة و المعطيات الشخصية، علما أن هذا الحق يعتبر اليوم من حقوق الإنسان الأساسية. كما أن قرار اللجنة الأخير، يضيف المصدر ذاته، له أيضا بعد اقتصادي، إذ أنه يساهم في خلق مناخ يساعد على تطور التجارة الإلكترونية في المغرب.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اعتمدت منذ نشأتها منهجية متدرجة في تطبيق القانون، من خلال التركيز، أولا، على التحسيس بأهمية حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد. وأكد مصدر “إحاطة” أن اللجنة لن تتردد في استخدام كافة صلاحياتها التي يتيحها القانون لفرض الحق في حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد.
