مباشرة بعد إعلان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تأييدها قرار تصفية شركة “سامير” لتكرير النفط، المصفاة الوحيدة في البلاد، جراء الديون الكثيرة الموجودة على عاتقها، وتعثر التوصل إلى تسوية حبيّة بين الأطراف المعنية، خرجت الجبهة النقابية بشركة سامير ببلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، تطالب فيه الدولة المغربية بالتدخل العاجل قصد إنقاذ المصفاة الوطنية من الدمار قبل فوات الأوان مع المساعدة في توفير متطلبات رجوع الإنتاج في أقرب الآجال.
وأوضحت الجبهة النقابية لشركة سامير، المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “عودة العمل بمصفاة المحمدية هو الخيار الأمثل لضمان مصالح الاقتصاد الوطني والمحافظة على المكاسب الهامة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة”.
وجددت الجبهة النقابية لشركة سامير، في الاجتماع الذي عقدته أمس الاربعاء، “الدعوة من أجل حماية الصناعات الوطنية من الاستيراد المتوحش وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، والعمل على تأميم مصفاة المحمدية وتحويل المديونية العمومية إلى رأسمال وإدراج بقاء وتطوير صناعات تكرير البترول في إطار السياسة الوطنية لتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب في ظل التطورات الدولية والإقليمية الجارية”، داعية “الدولة إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في أسباب الوصول لهذه الكارثة التي لا ذنب للأجراء فيها”.
وبخصوص الطبقة العاملة، ألحت الجبهة النقابية لشركة سامير، على حماية الرأسمال البشري وتثمين الخبرة المتراكمة على مدى 50 سنة من الوجود، والسهر على حماية حقوق المأجورين وتعزيزها مع توفير شروط التعبئة الشاملة للموارد البشرية بهدف المساهمة الفاعلة في تجاوز المأزق الخطير الذي دخلته الشركة ومعها مصير آلاف المأجورين وعائلاتهم، داعية كل المستخدمين بشركة سامير إلى المزيد من الوحدة واليقظة، والحضور للجمع العام المقرر في 6 مساء، ليوم الجمعة 3 يونيو، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية من أجل مدارسة التطورات ورسم برنامج العمل للخطوات المقبلة.
يشار إلى أن مسطرة التصفية ستبدأ في شهر يونيو الحالي، في الوقت الذي يطالب فيه العمال بـ”إنقاذ الشركة ورفع دعوى قضائية على الأطراف المتسببة في الازمة”.
