أعلن نادي قضاة المغرب أن ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية، مؤخرا حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ولاسيما ما ورد فيه من توصيف للقضاء المغربي بالفساد المستشري بشكل منظم، يجانب الحقيقة ويتضمن عدة مغالطات تمس بسيادة الدولة وباستقلالية السلطة القضائية، كما يتضمن اتهامات مجانية للقضاء المغربي في غياب أي أدلة، وخاصة ما ذكره التقرير في مسألة الرشوة المنظمة وتواطئ القضاء مع السلطة التنفيذية في بعض المحاكمات.
وأكد نادي قضاة المغرب في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أناستقلال القضاء في المغرب عرف تقدماً جد هام وأن القضاء أصبح يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها عالمياً، ولا يقبل من أي كان أن يعطيه الدروس أو العبر المجانبة للصواب أو يقيم أداءه بعيداً عن الموضوعية.
واعتبر نادي قضاة المغرب أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب يتضمن نظرة من التعالي والانتقائية في إصدار أحكام قيمة على القضاء المغربي ورميه باتهامات لا أساس لها من الصحة، معبرا عن رفضه جملة وتفصيلاً لهذا التقرير.
وأوضح نادي قضاة المغرب أن تقرير الخارجية الأمريكية تنكر للجهود المبذولة من طرف مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني والحقوقي في سبيل الاسهام في تطور البلاد عامة والسلطة القضائية بشكل خاص، مشيرا إلى أنه “إذا كانت هناك حالات فإنها تبقى حالات فردية، عبرت السلطات القضائية والسلطات الأخرى كل فيما يخصه دوما عن استعدادها للتعامل معها ومعالجتها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حالات ممنهجة كما حاول التقرير تصويرها”.
وأكد نادي قضاة المغرب في البلاغ ذاته أن ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، ألحق بهم ضررا معنويا جسيما بسبب ما تضمنه من إساءة لسلطة القضاء والقضاة في المغرب، وأنه يبقى من حقهم ممارسة كافة الحقوق التي تخولها لهم القوانين والمواثيق الدولية من أجل رد الاعتبار وجبر الضرر.
وشدد نادي قضاة المغرب على أن استقلال القضاء والقضاة في المغرب كرسه دستور المملكة لسنة 2011 وقطع أشواطا مهمة في طريق تعزيز هذه الاستقلالية والتي سوف تتعزز بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائيى يوم 23 يوليوز 2016.
