أكدت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الخميس على التصدي بحزم للإجرام الجامعي وبشكل شامل وكلي، معبرة عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لهذه الظاهرة.
وجاء في بلاغ تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الاسبوعي للحكومة برئاسة السيد عبد الاله ان كيران ، أن الحكومة ، وبعد الاستماع إلى عرض مطول للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي اضريس حول “ظاهرة العنف الجامعي”، لتؤكد على التعبئة بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية وخاصة قطاعات الداخلية والعدل والحريات والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، من أجل المواجهة الصارمة والحازمة لهذه الظاهرة.
وأكدت الحكومة أن درجة الحزم ستضاعف لمواجهة هذه الآفة في إطار القانون والمقتضيات الدستورية المنظمة للحريات وللحقوق والواجبات، مشددة على أنه لا تساهل ولا تسامح مع أي شخص أو أية مجموعة تتورط في هذه السلوكات الإجرامية المدانة وعلى التعامل الحازم معها بما يحفظ للجامعة حرمتها كفضاء للتكوين والتحصيل المعرفي والبحث العلمي ومجال لحرية التعبير والنقاش وترسيخ قيم الحوار والاختلاف.
وأضاف الخلفي أن الوزير المنتدب لدى وزير بالداخلية أشار خلال العرض الذي قدمه أمام المجلس الحكومي الى أن ظاهرة العنف الجامعي “بلغت مستويات إجرامية خطيرة وغير مسبوقة، تسيء للمنظومة التعليمية ولصورة بلادنا، وتضرب المجهود الوطني الرامي للنهوض بجودة التعليم العالي ببلادنا، والتي تصدر عن فصائل طلابية متطرفة ومحكومة بخلفيات سياسية”. وأكد الضريس ، “أن ذلك لا يمت بصلة إلى الجامعة، باعتبارها فضاء لتجاذب الأفكار والتعبير الحر والنقاش العلمي والتحصيل المعرفي”. كما شدد على أن “ما نشهده من عنف مادي ومعنوي لم يعد أحد يسلم منه داخل الجامعة، وكانت له آثار جد سلبية على السير العادي للجامعة وعلى مناخ التحصيل العلمي”.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بالعنف الجامعي قال الخلفي إن الظاهرة خلفت في ظرف سنة واربعة أشهر إصابة 83 رجل أمن بجروح خلال عملهم على استتباب الامن داخل الحرم الجامعي مؤكدا على ضرورة احترام القانون ومحاربة تشكيل مجموعات تعمل على إقامة “محاكمات” كما وقع مؤخرا بالفضاء الجامعي بمكناس.
