أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أن الفلاحة تشكل محركا للتنمية الاقتصادية بالمغرب بفضل معدل الاستغلال الفلاحي الوطني (1,5 مليون استغلالية).
وأشار أخنوش، في كلمة بمناسبة افتتاح ملتقى دولي حول “النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة”، أنه بفضل نمو فلاحي سنوي يقدر بـ6,7 بالمائة بين 2008 و2015، أصبح المغرب ضمن قائمة الدول الفلاحية الكبرى، معتبرا أن ارتفاع العرض التجاري سيتيح التوجه نحو الصناعات الغذائية كورش مستقبلي للفلاحة المغربية. وأضاف أن المغرب أصبح، بفضل الدعم المقدم في إطار مخطط المغرب الأخضر، رابع مصدر عالمي للطماطم والحوامض، وثالث مصدر للزيتون، وأول مصدر لسمك السردين، موضحا في هذا الصدد، أن مخطط المغرب الأخضر يقوم على فكرة “التصنيف” في ما يتعلق بالفاعلين الفلاحيين (كبار وصغار الفلاحين). وأبرز الوزير، في كلمة خلال مائدة مستديرة حول موضوع “النموذج التنموي المغربي”، الدور المركزي للقطاع الفلاحي في تنمية المملكة، مشيدا في هذا الصدد، بالانخراط الكبير للمستثمرين الفلاحيين الوطنيين في مجال استشراف اتجاهات الفلاحة العالمية.
كما سلط الوزير، خلال هذا اللقاء، الضوء على النتائج الايجابية التي حققها القطاع الفلاحي على الصعيد الوطني، حيث يوفر القطاع لوحده بين 35 و40 بالمائة من فرص الشغل، مشيرا إلى أنه من بين 15 مليون شخص يعيشون في المناطق القروية، فإن 80 بالمائة منهم يعتمد دخلهم على عائدات هذا القطاع.
ويهدف هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى فتح نقاش علمي وفكري حول مسألة النموذج التنموي وتبادل الخبرات. وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بمداخلات رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ورئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية فوزي لقجع ورئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب مريم بنصالح شقرون.
وستتمحور أشغال هذا الملتقى حول ثلاث موائد مستديرة متكاملة، تتناول الأولى وضعية التنمية في المغرب، ونتائج الإصلاح في المجالات الاقتصادية، بينما تختص الثانية بتقديم بعض تجارب التنمية المطبقة في عدد من الدول، في حين تنكب الثالثة على تحديد العناصر التي من شأنها أن تشكل أسس رؤية جديدة للتنمية في المغرب.
ويشارك في هذا الملتقى أكثر من 600 شخصية مغربية وأجنبية، تنتمي إلى عالم السياسية والاقتصاد والمال والأعمال، بالإضافة إلى جامعيين وخبراء عالميين، ونشطاء من المجتمع المدني.
