شهدت جلسة دورة يونيو لمجلس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، والتي يوجد على رأسها عبد المنعم المدني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، « قربالة » بسبب رغبة منتخبي حزبه وحلفائه، خصوصا المنتمين إلى حزب الحركة الشعبية، في خرق القانون في ما يتعلق بنقطة فريدة، متعلقة ب “معاينة” قرار عزل صدر في حق الحسين الجباري، المستشار بمجلس مدينة الرباط، والمفتش العام بالنيابة بوزارة الشباب والرياضة، حسب ما أوردته جريدة « الأخبار » في عددها الصادر الاثنين.
ولم تفلح مساعي حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، التي ينتمي إليها الجباري، الذي يرغب في الحفاظ على صفته في مجلس المقاطعة والمدينة، لكن « حيلته » لم تنفع مع حلفاء « البيجيدي » المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وكذا مع مستشاري جزب الأصالة والمعاصرة، الذي يصطف في المعارضة.
