صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الأربعاء، بإجماع النواب الحاضرين على مشروع القانون رقم 96.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن الهدف الأساسي من هذا الأخير هو ملء الفراغ القانوني المرتبط بالتلفزة الرقمية الأرضية.
وأوضح أن المغرب التزم في 2006 مع الاتحاد الدولي للاتصالات بالانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية في 2015، مبرزا أن هذا الانتقال كان يتطلب عددا من الإجراءات تم البدء فيها من الناحية العملية منذ 2007-2008.
وقال إن هذه الإجراءات اقتضت تعبئة استثمار على مستوى امكانات البث الرقمي الذي يتيح قدرات أكبر على مستوى الجودة بشأن الصوت والصورة، والسرعة والتفاعل بين المشاهد والمنتوج الذي يتم بثه خاصة وأن الثورة الرقمية أتاحت إمكانات هائلة على هذا المستوى.
وأضاف أن التلفزة الرقمية تتيح لذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر أو السمع إمكانية تتبعها عن طريق تقنية الوصف البصري.
وأشار إلى أن الوفاء بهذا الالتزام الدولي سيمكن المغرب من استثمار الترددات التي كانت تستعمل على مستوى التلفزة التناظرية العادية والتي استعملت حاليا على مستوى الجيل الرابع من الهاتف.
وخلص الوزير إلى أن البث الرقمي الأرضي أمر يتعلق بالسيادة الإعلامية الوطنية ويبطل قدرة شبكات القرصنة والهجوم الالكتروني على استهداف البث عبر الأقمار الاصطناعية، مشددا على أن حل هذه المعضلة (القرصنة) يتمثل في البث الرقمي الأرضي الذي يتم التحكم فيه.
كما صادق المجلس بإجماع النواب الحاضرين على مشروع قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
من جهة أخرى، تقرر بعد مشاورات بين رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة بالمجلس إرجاع مشروع قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة إلى اللجنة المعنية قصد تعميق الدراسة والمصادقة عليهما قبل
