انسحب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقاطعة أكدال الرياض من جلسة 6 يونيو 2016 للمجلس، بعد رفض رئيس المجلس، محمد الرضى بنخلدون، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إدراج نقطة بجدول الأعمال تتعلق بأسباب وحيثيات خروقات التعمير بتراب المقاطعة وسبل القضاء عليها.
وأعلن مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنهم قدموا طلبا رسميا بذلك في رسالة موجهة إلى رئيس المقاطعة بتاريخ 5 ماي 2016، بعد توصلهم بشكايات عديدة من المواطنين تهم بناءات وإنشاءات غير مرخص لها تضر بالمواطنين، وترامي على الملك العمومي، والترخيص غير المفهوم لبنايات لا تحترم الضوابط المعمارية”.
وأضاف مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي أن “كل هذه الخروقات تحيل على وجود اختلالات عميقة و ضبابية في تدبير شؤون التعمير بالمقاطعة”.
وأكد البيان ذاته أن مستشارو الفيدرالية “لم يتوصلوا بجواب معلل حول سبب رفض المكتب إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال، كما تنص على ذلك المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية”.
وكان مستشارو فيدرالية اليسار، منذ انتخابات شتنبر الماضي، تبنوا موقفا مسؤولا من خلال معارضة بناءة تمثلت في المشاركة في جميع لجان المجلس وتقديم اقتراحات وأفكار تصب في السعي إلى حل مشاكل الساكنة وجعل من مقاطعة أكدال الرياض تجربة نموذجية، وبالأخص إرساء الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وأوضح البيان أن مستشاري الفيدرالية سيستمرون في تبني هذا الدور بمسؤولية وجدية على أمل أن تلقى اقتراحاتهم تجاوبا من طرف باقي مكونات المجلس.
