قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب افضيلي أهل أحمد ابراهيم، برلماني حزب الاستقلال، عضوا في مجلس المستشارين، إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتـوبر الماضي، لانتخاب أعضاء المجلس برسـم الهيأة النـخبة لممثلي المجالس الجمـاعية ومجـالس العمالات والأقاليـم بجهة الداخلة – وادي الذهب.
وأكد المجلس الدستوري أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، مما حدا بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون إلى طلب إجراء تحقيق في مواجهة المطعون في انتخابه من أجل جرائم تقديم رشاوى والحصول بواسطة الغير على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية.
وأضاف المجلس الدستوري أنه بعد “اطلاعه على تسجيل مكالمات هاتفية بناء على أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون، الصادر في 29 سبتمبر 2015 تحت عدد 2/2015، أجراها المطعون في انتخابه مع الغير أثناء الحملة الانتخابية، تبين أن الأولى تتضمن دعوة المطعون في انتخابه مخاطبه إلى اللقاء به لاستكمال مناقشة موضوع أحد الناخبين الذي صرح للمخاطب بأن الذي يهمه هو المال وبأنه سيدعم من سيدفع له أكثر”،
وأشار المجلس الدستوري أن المكالمة الثانية تتضمن حوارا بين المطعون في انتخابه مع مخاطبه بخصوص المفاوضات التي تجري بغرض استمالة بعض الناخبين والمبالغ المتفق بشأنها معهم، وعن تكفل المطعون في انتخابه شخصيا بتقديم “المتفق عليه للمعنيين”.
وأوضح المجلس الدستوري أن المكالمة الثالثة تتضمن حوارا أجري بين المطعون في انتخابه ومخاطبه بخصوص خلاف حول المبالغ المالية المتفق عليها لتقديمها للناخبين، وعن تأكيد المطعون في انتخابه لقيمة المبلغ الذي وافق على دفعه.7
وأمر المجلس الدستوري بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
