أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، بمجلس النواب أن عقد الشغل، يشكل العنصر الأساسي في علاقات الشغل التي تربط الأجراء بالمقاولات.
وأضاف الصديقي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن المشرع اشترط في حالة ما إذا كان العقد مكتوبا ضرورة تحريره في نظرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، مع احتفاظ الأجير بأحد النظيرين، مشيرا إلى أن الأصل هو ترك المشرع الحرية للأشخاص في اختيار نوع التعاقد طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، واستثناء حد من هذه الحرية حيث حدد الحالات التي يسمح فيها باللجوء إلى العقد محدد المدة وذلك بغية حماية الأجير باعتباره الطرف الضعيف في علاقة الشغل حيث حصر الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى العقد المحدد المدة.
واعتبر وزير التشغيل في معرض جوابه عن سؤال شفوي آني بمجلس النواب حول “الإجهاز على حقوق المستأجرين”، النسبة التي أثارها تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول جودة الشغل بالمغرب و الذي حدد في 62 % من المأجورين يمارسون عملهم بدون عقد الشغل، تبقى نسبيا صحيحة بالنظر إلى أن غالبية العقود التي تجمع بين طرفي العلاقة الشغلية يتم في إطار شفوي، وبالتالي فإن إثبات علاقة الشغل ليس له أي ارتباط بشكلية العقد، و إنما يمكن إثباته بجميع و سائل الاثبات.
