أكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، اليوم الأربعاء، أنه لا داعي للتخوف بشأن احتياطي المغرب من المواد النفطية، مبرزا توفر احتياطي يغطي شهرا واحدا من هذه المواد.
وأوضح الوفا، في رده على تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة خلال جلسة عامة لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول صندوق المقاصة، أن احتياطي الغازوال يكفي ل32 يوما والبنزين ل 26 يوما والبوتان ل34 يوما، مؤكدا أنه يتم أيضا اليوم استغلال الطاقة التخزينية لميناء طنجة المتوسط التي لم تكن مستعملة من قبل عبر إلزام الشركات بتوفير شهر من التخزين. وذكر أن مقاربة الحكومة في الإصلاح المتعلق بهذه المواد قامت على التدرج ابتداء من زيادة الأسعار ثم اعتماد نظام المقايسة الذي كان معمولا في فترة ما قبل التخلي عنه، فمواكبة الشركات في تحديد الأسعار قبل أن يرفع الدعم كليا ابتداء من يناير 2016.
وبخصوص غاز البوتان، أشار الوفا إلى أن الحكومة عملت على جمع سلسلة الغاز، التي كانت مشتتة بين الموردين ومراكز التعبئة البالغ عددها اليوم 37 وتجار الجملة والتقسيط، في نص تنظيمي واحد.
وسجل أن ملف إصلاح الدعم في موضوع الغاز جاهز لدى الحكومة بناء على أربع سيناريوهات ولكنها تريثت في إنجازه لعدة اعتبارات اجتماعية قد تدفع بعض الأسر والفئات، خاصة في العالم القروي، إلى التخلي عن استهلاك غاز البوتان والعودة لاستهلاك الحطب. وأكد أن الحكومة تعاملت بجدية مع التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق المقاصة، مشيرا إلى أن 80 في المئة من توصياته تتقاطع مع التوصيات والاقتراحات التي قدمها صندوق المقاصة أثناء إنجاز التقرير.
كما نوه بعمل اللجنة الذي يؤسس لثقافة جديدة في مراقبة المالية العمومية، قائلا إنه رغم الاختلاف في مقاربات الإصلاح إلا أن هناك اتفاقا على ضرورة إجرائه لأن صندوق المقاصة أثر بشكل كبير على اقتصاد المغرب والمالية العامة.
وجاء في تدخلات فرق الأغلبية أثناء مناقشة التقرير أن إصلاح صندوق المقاصة كان خطوة “شجاعة” و”حكيمة” من الحكومة لأن الصندوق كان حينها يهدد بشكل جدي التوازنات المالية ويفوت فرصا للتقدم والنمو بالمغرب، فضلا عن أنه حاد عن مقصده الأصلي المتمثل في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، بعد أن تبين أن مخصصاته تذهب في معظمها لغير مستحقيها.
أما فرق المعارضة، فأكدت في تدخلاتها على ضرورة أن يراعي إصلاح الصندوق استهدافا أمثل للأسر والقدرة التنافسية للمقاولات وتهييئ القطاعات المدعمة للتحرير، في حين انتقدت تدخلات اخرى اعتماد الحكومة لمقاربة التدبير اللحظي والمحاسباتي الصرف، داعية إلى اعتماد إصلاح شمولي وإصلاح مسطرة تحديد الأسعار والحذر في تحديد مستحقي الدعم المباشر، وتحسين القدرة الشرائية وإقرار إصلاح ضريبي.
