قضى المجلس الدستوري بإلغاء محمد مهدب، وحميد زاتني، وجمال بن ربيعة، ومينة عفان أعضاء بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم “جهة الدار البيضاء ـ سطات”.
وأمر المجلس الدستوري بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقاعد الأربعة الشاغرة طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وبرر المجلس الدستوري قرار إلغاء حميد زانتي وجمال بن ربيعة، إلى كونهما شبها الناس في الانتخابات بقطيع غنم، حيث أوضح المجلس الدستوري أنه بخصوص حميد زانتي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، فإنه “خاطب أحد الأشخاص في مكالمة هاتفية، باستعمال كلمات مرموزة “كيف هو سوق الغنم، هل هناك خمسة أكباش”، وإخباره له “بالثمن التقريبي للأكباش”، وعدم اكتراثه لتنبيه مخاطبه له بعدم مواصلة الحديث في هذا الرقم الهاتفي ومطالبته له بتمكينه من رقم هاتفي آخر للحديث معه بشأن موضوع “بيع وشراء الأغنام”، دليل على أن المكالمة كانت تهم موضوع الانتخابات وتتعلق بممارسات غير مشروعة”.
وفيما يخص الطعن الموجه ضد جمال بن ربيعة، تبين للمجلس الدستوري، أنه قام بمناورات تدليسية، تمثلت في استعماله عبارات مرموزة حول ما إذا كانت له “رغبة في شراء قطيع من الغنم”، وما جاء في جوابه له من تنبيهه بأنهما يتكلمان في الهاتف، وعدم مواصلة الحديث في هذا الموضوع الذي من شأن الخوض فيه أن يقوده إلى السجن”.
أما بخصوص المستشار البرلماني محمد مهدب، فبرر المجلس الدستوري قرار عزله بالنظر إلى الحكم الصادر في حقه والذي يحول دون أهليته للترشيح إثر “صدور قرار استئنافي ضده حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته مع تتميمه جزئيا بحرمانه من حق الترشيح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين، مما يتعين معه إبطال انتخابه طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين”.
