أكدت “حركة اليقظة المواطنة” أن مشروع مرسوم التشغيل بــ ” الكونترا” الذي ستصادق عليه الحكومة اليوم الخميس، هو اختيار ليبرالي متوحش وضرب للحق الدستوري في الشغل.
واعتبرت “حركة اليقظة المواطنة” في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن التشغيل بـ”الكونترا” هو حلقة جديدة في مسلسل الإجهاز على المكتسبات المتحققة في مجال الوظيفة العمومية، وهو ترجمة فعلية للتوجه الليبرالي الفاحش الذي تنهجه حكومة بنكيران التي أعلنت عبر سلسلة من القرارات المالية، والاقتصادية، والاجتماعية هجومها على الفئات الشعبية، وعلى عموم المأجورين.
وشددت حركة اليقظة المواطنة أن تمرير هذا المشروع من شأنه غلق أبواب الوظيفة في وجه عموم الحاصلين على شهادات ودبلومات عليا، تؤهلهم لولوج مسالك الوظيفة وفق القوانين الجاري بها العمل، في مقابل فرض نظام التعاقد بدون ترسيم.
وأكدت حركة اليقظة المواطنة “أن تحجج الحكومة بإخراجها هذا المشروع بكون الموظفين بالإدارة العمومية” “يفتقدون إلى التكوين والمردودية والنجاعة، لأنهم يترقون بالأقدمية، ليس مبررا لتمريره”، مشيرة إلى أن الدولة مطالبة بضمان وتأمين تكوينهم على امتداد سنوات الشغل.
واعتبرت الحركة المذكورة المشروع “مناورة حكومية للتخلص من نظام الوظيفة العمومية، ومن التزامات الدولة في مجال الشغل”، محملة إياها “تبعات هذا المشروع، ومخاطره العملية، وانعكاساته على سوق التشغيل التي تعاني أصلا من تراجع خطير”.
وأوضحت حركة اليقظة المواطنة أن اختيار هذه الظرفية لتمرير هذا القانون عشية نهاية الولاية الحكومية يعتبر ضربا مباشرا للحق الدستوري في الشغل الذي يضمنه الفصل31 من الدستور، داعية كل القوى الحية للتعبئة من أجل إسقاطه.
