طالبت حركة “أنفاس” من الحكومة الحالية بضرورة مأسسة الحوارات التشاركية بشكل يضمن مشاركة كل الفعاليات المجتمعية عبر مساطر واضحة، تسمح للمساهمين تتبع النصوص في كل مراحلها والترافع من أجل تضمينها بمقترحاتها.
ودعت حركة أنفاس في تقريرها حول “الاستشارات العمومية والديمقراطية التشاركية بالمغرب”، حكومة عبد الإله بنكيران إلى ضرورة الإعلان عن الكلفة المالية للحوارات التشاركية ضمانا للحكامة وللشفافية.
وأوضحت أنفاس أن عدم إعلان الحكومة عن الكلفة المالية لهذه الحوارات والهيئات وأوجه صرفها، يطرح سؤال الشفافية المالية، وحكامة تدبيرها في مبادرات غير منتجة على المستوى التشريعي.
وأضافت أنفاس أن “ماهية الحوارات العمومية والوطنية والهيئات التشاورية هي البحث عن أرضية مشتركة وعلى توافقات بين أصحاب المصلحة حول الحد الأدنى، وهو الشيء غير الملموس في هذه اللجن سواء على مستوى تركيبتها التي عرفتها انتقادات موضوعية أو على مستوى نتائجها التي تم رفضها من قبل الجمعيات المدنية المعنية”.
وأكدت أنفاس أن عدم الانسجام بين نتائج المشاورات وإعماله على مستوى التشريع، له كلفة سياسية في عدم الثقة في المبادرات الحكومية وفي المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية، مشيرة إلى أن “نهج مبادرة سميت بالتشاركية من قبل الحكومة أدت إلى هدر الزمن التشريعي، في ولاية تشريعية اعتبرت من قبل الجميع أنها أساسية في استكمال البناء التشريعي الدستوري”.
وقالت الحركة في خلاصات تقريرها أن أغلب الهيئات المدنية التي اعترضت سواء على تركيبة أو نتائج الحوار الاجتماعي تنتمي ”للصف الديمقراطي والحداثي”، ما يؤكد أن الصراع التشريعي ذو بعد قييمي أكثر منه فني أو تقني.
وطالبت أنفاس من الحكومة في توصياتها بضرورة الإعلان عن مصير كل الاستشارات التي نظمت في الفترة الأخيرة “إصلاح منظومة العدل، والمسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، ومسطرة العفو الملكي، وتقنين الإجهاض”، كما دعتها إلى ضرورة العمل على إشراك جميع الفاعلين، خصوصا أصوات الشباب التي لها كبير الفضل في التعديل الدستوري ل2011.
