دعا أحمد زكي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة الحالية، في تدوينة له بصفحته الشخصية على الفايسبوك، إلى التصدي لما وصفه بــ “الانحراف الليبرالي” الذي ينهجه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة تنفيذا لأوامر صندوق النقد الدولي والمتمثل في تعبيد طريق الإدارة العمومية لصالح شركات الوساطة التي تطمح إلى تخلي الدولة عن الموظفين.
وأضاف زكي، القيادي في حزب نبيل لنعبد الله، في التدوينة ذاتها أن هذه الشركات تمارس الإغراق ولا تمكن العمال من كل حقوقهم مستدلا بذلك على أعوان الأمن بالحراسة بالإدارات العمومية.
