لم يجد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الثلاثاء الماضي، بمجلس المستشارين، حرجا في مقارنة المغرب بفرنسا وإسبانيا، مشددا على أن وضعيته في ميزان المديونية مريحة ولا تدعو للقلق، خاصة أن هناك دولا صناعية كبرى تسجل نسب مديونية أكبر كما هو الحال بالنسبة إلى اليابان، وفق ما نشرته “الصباح” في عددها الصادر نهاية الاسبوع الحالي.
وقال الوزير بوسعيد، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية إن المديونية العامة للمغرب لم تصل إلى درجة الخطر، وإن حجمها بلغ 629 مليار درهم أواخر 2015 وتمثل نسبة 63 في المائة من الناتج الداخلي العام، ولا تشكل أي تهديد على الميزانية، لذلك فنحن في وضعية أحسن من اليابان.
