أفادت رجاء قصاب، المستشارة البرلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المستشارين البرلمانيين المنتمين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، انسحبوا من اجتماع اللجنة المالية بسبب الخروقات التي وقعت في اجتماع اليوم الاثنين، الذي عرف حضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالمالية إدريس الأزمي، ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وقالت قصاب في تصريح لــ”إحاطة.ما” إن ” المستشارين المنتمين لكل من نقابتي “الاتحاد المغربي للشغل” و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” انسحبوا من اجتماع لجنة المالية بسبب إصرار حكومة بنكيران على تمرير قوانين إصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضحت قصاب أن مستشاري “UMT” و”CDT” دخلوا في اعتصام ببهو المجلس، احتجاجا على الطريقة غير القانونية التي تتعامل بها الحكومة مع هذا الملف، مشيرة إلى أن المكان الطبيعي لمناقشة قوانين أنظمة التقاعد هو الحوار الاجتماعي.
وأكدت قصاب أن مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل نبهوا المسؤولين إلى أن اجتماع اللجنة السابق كان غير قانونيا وتم فيه خرق النظام الداخلي”.
وشددت المستشارة البرلمانية أن الحكومة الحالية “تريد تمرير المشاريع بأي وجه كان”، مضيفة أن المستشارين البرلمانيين لن يسمحوا بتمرير هذه القوانين دون مناقشتها”.
وأشارت قصاب إلى أن النقابات ستصعد ضد الحكومة، احتجاحا على عدم تواصلها معها، وتنديدا بخرقها القوانين وإعطائها معلومات مغلوطة للشعب المغربي.
