عبر حزب الاستقلال عن تضامنه المطلق واللامشروط مع كل المنتخبين الاستقلاليين والاستقلاليات الذين واللواتي شملتهم الأحكام الأخيرة للمجلس الدستوري.
واعتبر حزب شباط في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن القرارات والأحكام التي اتخذها المجلس الدستوري في حق عدد من منتخبيه، جاءت مخالفة للعدالة ومتعسفة على القانون، مشيرا إلى أن هذه “الأحكام تثبت في سياقها وخلفياتها ووسائلها، أن استقلالية القضاء ببلادنا تواجه تحديات حقيقية تسيء إلى تراكمات الإصلاح التي قدم في سبيلها الشعب المغربي وقواه الحية تضحيات جسيمة”.
وأوضح حزب الاستقلال أن “الهجمة الشرسة وغير المسؤولة التي يتعرض لها إنما تكشف في أحد وجوهها عن أزمة عميقة في تدبير الانتقال الديمقراطي بالمغرب، وضعف القدرة على قراءة التحديات التي تواجهه في محيط إقليمي وجهوي مضطرب ومرشح لمزيد من الاضطراب والفوضى “الخلاقة”.
وأكد حزب الميزان أن “ما يراد هدمه اليوم من قيم المنافسة السياسية والانتخابية، وما يطمح له البعض من قتل للتعددية الحزبية والسياسية والعودة إلى تنشيط تجربة الحزب الأغلبي، لا يمكن توقع تبعاته الخطيرة على الديمقراطية والاستقرار بالمغرب”.
يشار إلى أن المجلس الدستوري كان قد قضى بإلغاء انتخاب ستة مستشارين برلمانيين، ينتمون لحزب الاستقلال، من الغرفة الثانية.
