كشف رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء، أن مديونية الخزينة استقرت في 63,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 ، بعد أن شهدت ارتفاعات بلغت ما يناهز 4 نقاط سنويا ما بين 2009 و2013.
وأوضح رئيس الحكومة، في معرض رده على سؤال حول “مشكل تفاقم الدين العمومي ” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة، أن مستوى الدين الخارجي للخزينة عرف بدوره، متم سنة 2015 ، استقرارا مقارنة مع نهاية سنة 2014 في حدود 140 مليار درهم، وذلك لأول مرة منذ حوالي عشر سنوات.
وأضاف أن تحسن ظروف تمويل الخزينة تواصل خلال سنة 2015 ، حيث انخفضت أسعار الفائدة بحوالي 18 نقطة أساس في المتوسط مقارنة بسنة 2014 ، وارتفعت المدة المتوسطة المتبقية للدين الداخلي بحوالي 7 أشهر مقارنة مع المستوى المسجل نهاية سنة 2014.
وعموما ، يقول ابن كيران، فإن وتيرة تطور مؤشر معدل المديونية نسبة إلى الناتج الداخلي الخام بدأت في التراجع، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والرامية إلى التقليص التدريجي من عجز الميزانية إلى حدود 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك عبر ترشيد النفقات بصفة عامة وتقليص نفقات المقاصة بشكل خاص، وتحسين استخلاص الموارد الضريبية، مبرزا أن المديونية الإضافية عبئت كلها لتمويل الاستثمارات “وهي القاعدة الذهبية التي كرستها الحكومة ولأول مرة في القانون التنظيمي لقانون المالية”.
