دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بجنيف إلى الإسراع بالمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء والهجرة طبقا لأهداف السياسة الجديدة التي أطلقها المغرب في هذا المجال.
جاء ذلك على لسان الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار خلال نقاش تفاعلي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحضور المقرر الأممي الخاص المكلف بحقوق المهاجرين فرونسوا كريبو.
وبعدما أبرز المقاربة الشمولية والإنسانية للمملكة في مجال الهجرة، حث محمد الصبار على ضرورة تطوير قدرات المجتمع المدني وآليات إدماج الأجانب، وكذا التنسيق بين الأطراف المعنية.
وذكر بأن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب والذي نشر في شتنبر 2013 فتح الطريق أمام إعداد مشاريع قوانين مرتبطة بالهجرة واللجوء ومعاملة البشر، بتشاور مع المجلس الوطني.
كما تم، يضيف السيد الصبار، اعتماد دوريات مكنت أبناء المواطنين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء من ولوج المدرسة.
وأضاف أن السياسة الجديدة في مجال الهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مكنت من إجراء عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية انطلاقا من يوليوز 2014.
وهكذا تمت تسوية 92 في المائة من بين 27 ألف و463 حالة، 10 آلاف و201 منها نساء، في حين تم قبول 577 طلب لجوء.
وابرز السيد الصبار في هذا الصدد دور اللجنة الوطنية للتتبع والطعون والتي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل مرونة أكبر في معالجة طلبات التسوية والاعتراف القانوني بجمعيات المهاجرين.
وخلال هذا اللقاء الذي تميز بحضور سفراء وخبراء دوليين وموظفين سامين بالأمم المتحدة، استمع مجلس حقوق الإنسان لتقرير السيد كريبو المتعلقة بأثر الاتفاقيات التجارية على الحقوق الإنسانية للمهاجرين.
