أصدر عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، قرارا يقضي بإلزام أصحاب شاحنات الوزن الثقيل التي يتجاوز وزنها 26 طنا بالمساهمة في تكاليف صيانة الطرق المتضررة بسبب نشاطاتهم. ويأتي هذا القرار، حسب توضيحات الوزارة، في إطار الإجراءات التي نصت عليها المادة 360 من مدونة السير بهدف الحفاظ على الشبكة الطرقية وتقنين استعمال الطريق العمومية من قبل العربات التي يفوق وزن حمولتها الإجمالي 26 طنا.
ويروم القرار الجديد تحديد كناش تحملات سيعمل على تقنين إجراءات استعمال الطريق والمشاركة في صيانتها، وإذا اقتضت الضرورة إصلاح الأضرار اللاحقة الناتجة عن حركة السير المكثفة والمتكررة لهذا الصنف من العربات.
وسيتضمن هذا الكناش، بشكل خاص، شروط مزاولة النشاط، ومضامين الملف الذي يتعين تقديمه من قبل صاحب عربات الوزن الثقيل المعنية بالقرار، ومبلغ الإتاوة المفروضة على صاحب الملف، وطبيعة المراقبة التي يتعين أن تخضع إليها الشاحنات، وكيفية منح وتعليق الترخيص.
كما يحدد كناش التحملات مسؤوليات صاحب الشاحنات وشروط السير على الطرق، ومبلغ الضمان البنكي، وكيفيات التصريح بالانتهاء من الاستغلال.
ويحدد، أيضا، نموذج التصريح الذي يمنح لصاحب الالتماس استعمال الطرق العمومية المصنفة والتابعة لوزارة التجهيز والنقل. ولايهم الترخيص سير المركبات الاستثنائية بسبب حجمها أو وزنها، التي يتعين، بدورها، أن تتوفر على ترخيص استثنائي لسيرها على الطريق العام، وفقا لمقتضيات المادتين 98 و 99 من المرسوم التطبيقي رقم 2.10.420، المتعلق بمدونة السير.
