قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان الارشاد الاسلامي يجب ان يقتصر على الحوزة ورجال الدين, داعيا الشرطة الى حصر دورها بتطبيق القانون.
وقد نأى روحاني وهو رجل دين معتدل بنفسه عن مشروع قانون مثير للجدل اعتبر في النهاية مخالفا للدستور, كان سيمنح رجال الشرطة وعناصر الميليشيات الاسلامية مزيدا من السلطات للسهر على احترام الشريعة وخصوصا قواعد اللباس.
وترغم قواعد اللباس المطبقة منذ قيام الثورة الاسلامية في 1979 النساء على تغطية الراس والعنق وكامل الجسم كما تحظر على الرجال ارتداء البنطلون القصير. وتسهر شرطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على تطبيق هذه القواعد.
وقال روحاني خلال احتفال بعيد المعلم ان الشرطة “وجدت لكي تكون قوية وتطبق القوانين ويحمل عناصرها الاصفاد والاسلحة واذا قلنا لهم +انتم طلاب الحوزة الدينية وبامكانكم تفسير الاسلام+ فسيؤدي ذلك الى الفوضى”. واضاف ان “مهمة كل اساتذة المدارس والجامعات وبالتاكيد طلاب الحوزة فهم الدين وتفسيره” كما انهم مسؤولون عن “تدريس الاسلام ونشره وشرحه”.
وفي25 ابريل, شدد روحاني على حدود صلاحيات الشرطة بشان الدين.
وقال حينها موجها حديثه الى مسؤولي القوى الامنية “لا يمكن لاي ضابط شرطة القول ان باستطاعته تطبيق الشريعة لان الله يريد ذلك او ان النبي يقول ذلك. يتعين على الشرطة تطبيق القوانين فقط”.
واثارت تصريحاته غضبا في بعض اوساط رجال الدين والسياسة وفي مجلس الشورى ندد 121 من اصل 290 نائبا بتصريحاته.
ونقلت وسائل اعلام عن رجل الدين المتشدد اية الله محمد يزدي رئيس مجلس الخبراء, ارفع هيئة دينية في ايران, قوله “يجب على السلطة التنفيذية بموافقة المرشد الاعلى (اية الله علي خامنئي) ان تطبق قوانين الاسلام ولا يمكنها ان تقول لا للاسلام”.
وفي كلمته, رد روحاني قائلا ان “تقدم الاسلام والنظام متوقف على ان يقوم كل شخص بعمله كما يجب”.
