طالب مستشارو الكونفدرالية الديمقرطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بضرورة بإحداث لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بعد تجاهل الحكومة مطالب النقابات وإصرارها على تمرير مشاريع القوانين قبل نهاية ولايتها.
وقالت رجاء قصاب، المستشارة البرلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مستشاري “CDT” و”UMT” أطلقوا عريضة لجمع التوقيعات يوم الثلاثاء 21 يونيو الحالي من أجل المطالبة بإحداث لجنة تقصي الحقائق حول أنظمة التقاعد.
وأضافت قصاب في تصريح لــ”إحاطة.ما” أن الحكومة ارتكبت العديد من الخروقات في معالجة ملف أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن “كل المؤشرات تؤكد أن حكومة بنكيران ستصادق على مشاريع قوانين أنظمة التقاعد الثلاثاء المقبل ولن تأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات”.
وأكدت قصاب أن “المستشارين البرلمانيين أطلقوا عريضة لجمع التوقيعات القانونية لإنشاء لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد لمواجهة تعنت حكومة بنكيران وإصرارها على ضرب مكتسبات الطبقة الشغيلة”.
