نددت المنظمة الغير حكومية الإفريقية (أفريكان ديفلوبمونت)، اليوم الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالظروف المأساوية لساكنة مخيمات تندوف في غياب لأي تسجيل أو إحصاء.
وأكدت الناشطة الجمعوية الصحراوية أمينة الغزال، التي تناولت الكلمة باسم هذه المنظمة خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ” إن منظمتنا منشغلة بالوضع الغير مقبول والاستثنائي في نظر القانون الدولي، والذي يستمر في هذه المنطقة “.
وأكدت على أن احتجاز ساكنة بأكملها لأهداف سياسية واستمرار هذا الوضع ” عوامل تعطيه طابعا يتجاوز المعايير ولا مثيل له على المستوى العالمي “.
وأوضحت الناشطة الجمعوية أن هؤلاء الأشخاص محرومون من حقوقهم في حرية التعبير، والتنقل والتجمع، مذكرة بأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تم التنديد بها في هذه المخيمات.
وأشارت إلى حالات الاعتقال، والتعذيب، والاختفاء القسري، والزواج القسري والعبودية.
وذكرت المنظمة بأنه، وعلى الرغم من الطلبات المتكررة، فإن الولوج بدون قيود إلى تندوف لم يكن ممكنا أبدا كما يشهد على ذلك المنع الممنهج في حق الشبكة الأورومتوسطية من دخولها المخيمات للتحقيق في خروقات حقوق الإنسان.
ووجهت نداء إلى مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية للضغط على الجزائر والبوليساريو من أجل رفع القيود على المنطقة المغلقة لمخيمات تندوف وتمكين الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من الدخول إليها.
وكانت منظمتان غير حكوميتان قد أثارتا انتباه المجلس الإثنين الماضي حول ممارسات القمع اتجاه أولئك الذين يتجرؤون على التعبير عن معارضتهم لأطروحات الانفصال للبوليساريو في غياب لأي محاسبة.
وسجلت منظمة ( II سيناكولو) والوكالة الدولية للتنمية مجموعة من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري خارج أي إطار قانوني، مشيرة في هذا الصدد إلى مجموعة من الحالات من بينها حالة أحمد خليل القيادي في البوليساريو.
