أفاد بنك المغرب في تقريره الأخير حول الاستقرار المالي أن إجمالي قروض الاستهلاك وصل إلى 101 مليار درهم، تمثل فيها القروض الموظفة لاقتناء سيارات 29 في المائة، أي ما يعادل 29 مليارا و 290 مليون درهم. وسجل التقرير أن البنوك أصبحت تفضل إقراض الأشخاص ذوي الأجور التي تتراوح بين 4 آلاف و 10 آلاف درهم على حساب الذين يتقاضون أجورا تقل عن 4 آلاف درهم.
وأشار بنك المغرب أن الفئة الأولى تمثل 34 في المائة من إجمالي المستفيدين من قروض السكن، في حين لم تكن نسبتها تتجاوز 32 في المائة، خلال 2013. بالمقابل، تراجعت حصة الأشخاص الذين تقل أجورهم عن 4 آلاف درهم من 40 إلى 38 في المائة، وحافظت الفئات التي تتقاضى أجورا تفوق 10 آلاف درهم على حصتها في حدود 28 في المائة. ويمثل الأجراء والموظفين 86 في المائة من المستفيدين من قروض السكن، مقابل 81 في المائة سنتين من قبل.
ووصلت المديونية الإجمالية للأسر المغربية، مع متم السنة الماضية، إلى 282 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 4.8 في المائة، بالمقارنة مع السنة السابقة، ما يرفع معدل المديونية لدى الأسر إلى 31 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويتوزع المبلغ بين القروض الممنوحة للأسر المقيمة بمبلغ إجمالي يناهز 264 مليار درهم، والأسر المقيمة خارج المغرب التي اقترضت من البنوك المغربية مبالغ بقيمة 18 مليار درهم. وتهيمن قروض السكن على المديونية الإجمالية للأسر بحصة 64 في المائة. وقدمت البنوك قروضا إضافية لتمويل اقتناء السكن، خلال السنة الماضية، بقيمة ناهزت 27 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 12.2 في المائة، بالمقارنة مع السنة التي قبلها.
وسجل بنك المغرب تدهورا في قدرة الأسر على سداد ما بذمتها من قروض، ليرتفع معدل القروض معلقة الأداء إلى 7.8 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأسر، في حين لم يكن هذا المعدل يتجاوز، سنة من قبل، 7.2 في المائة.
وتعرف البنوك صعوبات أكثر في استرداد قروض الاستهلاك، التي تمثل القروض معلقة الأداء فيها 10.2 في المائة، مقابل 6.4 في المائة بالنسبة لقروض السكن. وتجد الأسر المقيمة بالخارج صعوبة أكثر في إرجاع ما بذمتها من قروض، حيث أن البنوك لم تتمكن من استرداد 8.7 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة لفائدتها.
