اجتمع اليوم الجمعة في بروكسيل كل من الرئيس شولتز والرئيس تاسك، والوزير الأول روت بدعوة من رئيس المفوضية الأوروبية السيد يونكر للتباحث حول نتيحة الاستفتاء الذي جرى بالمملكة المتحدة وأدلوا بتصريح مشترك.
وقال مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي ودونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي ومارك روت، رئيس الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي وجون كلود يونكير، رئيس المفوضية الأوروبية في تصريح مشترك “بعد مسلسل حر وديمقراطي، عبر البريطانيون عن رغبتهم في مغادرة الاتحاد الأوروبي. نأسف لهذا القرار، لكن نحترمه”.
وأضافوا في تصريح لهم “إنه وضع غير مسبوق ولكننا متحدون في ردنا. سنتحلى بالحزم وسندافع على القيم الأساسية لأوروبا ألا وهي تعزيز السلم وتوفير الرفاه لشعوبها. وسيستمر الاتحاد بدوله السبعة والعشرين. الاتحاد هو إطار مستقبلنا السياسي المشترك حيث يجمعنا التاريخ والجغرافية والمصالح المشتركة، وعلى هذا الأساس سنُطَوِّر تعاوننا. جميعاً، سنواجه التحديات المشتركة المتمثلة في مواصلة النمو وتحقيق المزيد من الرفاه واستتباب الأمن والأمان لصالح مواطنينا. وستؤدي المؤسسات الأوروبية دورها كاملا لبلوغ هذا المسعى”.
وتابعوا في السياق في ذاته “نتوقع الآن من حكومة المملكة المتحدة أن تُفَعِّل قرار الشعب البريطاني في أسرع وقت ممكن وإن كان ذلك مؤلما. كل تأخر في هذا الشأن سيُطيل أمد الشك من دون فائدة. لدينا قوانين لمعالجة هذه الوضعية على نحو منظم. فالمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص على الإجراء الذي يجب اتباعه إذا ما قررت دولة عضو الانسحاب من الاتحاد. نحن مستعدون للإسراع في إطلاق مفاوضات مع المملكة المتحدة بشأن بنود وشروط الانسحاب. وإلى أن ينتهي مسلسل المفاوضات، ستبقى المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي مع كل ما يقتضيه ذلك من حقوق وواجبات. وبموجب المعاهدات التي صادقت عليها المملكة المتحدة، فإن قانون الاتحاد الأوروبي سيستمر في التطبيق بشكل كامل على المملكة المتحدة وداخلها إلى أن تفقد عضويتها”.
وأكدوا أنه “كما تم الاتفاق على ذلك، فإن الترتيب الجديد الخاص بالمملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه خلال المجلس الاوروبي المنعقد يومي 18 و29 فبراير 2016 لن يدخل حيز التنفيذ ومن ثم سيتوقف، ولن تكون هناك مفاوضات أخرى”.
وفي ما يتعلق بالمملكة المتحدة، أوضحوا “نتمنى أن تكون في المستقبل شريكا قريبا من الاتحاد الأوروبي كما نتمنى أن تقوم المملكة المتحدة بصياغة مقترحاتها بهذا الخصوص. وكل اتفاق سيتم إبرامه مع المملكة المتحدة كبلد غير عضو يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين وأن يكون متوازنا من حيث الحقوق والواجبات”.
