أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، مؤخراً، حكما بإلغاء قرار سابق لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، معتبرة إياه تطاولا على اختصاصات رئيس الحكومة، حين قام بتعيين مسؤول كبير في وزارته دون احترام مسطرة التعيين في المناصب السامية، التي تحتم تنظيم المباراة والمرور عبر المجلس الحكومي.
وكشفت صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أن المحكمة استجابت لطلب دفاع الموظف، الذي طعن في قرار غير قانوني جعل أحد زملائه يتولى مسؤولية مديرية التعاون الدولي، دون اللجوء إلى مسطرة طلب الترشيحات.
ويتعلق الأمر بممارسة تم اللجوء إليها داخل وزارة المالية، تقضي بتعيين مديرين بالنيابة و “مكلفين بمديرية”، للالتفاف على مسطرة تعيين مسؤولين كانوا في السابق يعينون بظهير ملكي.
المحامي الذي تولى القيام بالطعن، عبد العزيز النويضي، قال إن حكم الإلغاء صدر بالفعل، “لكن التخوف هو مما ستؤول إليه مسطرة الترشيحات التي تم فتحها لتدارك الموقف، لأنه في حال تعيين الشخص نفسه الذي قمنا بالطعن فيه، سيكون الأمر مجرد عبث وضرب لدولة القانون، إذ ما معنى أن يلغي القضاء تعيين شخض في منصب، ثم يعاد إليه عبر مسطرة ترشيحات صورية؟”.
